هآرتس تنشر مخطط الترانسفير لأصحاب الأرض في المثلث ووادي عارة

توغلت القوات الإسرائيلية بشكل محدود، قرب موقع “ناحل عوز” العسكري شرق حي الشجاعية شرقي مدينة غزة، وشرقي خان يونس جنوب قطاع غزة وسط تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع.
وعمدت خمس جرافات« إسرائيلية» تساندها دبابتان إلى التوغل شرق حي الشجاعية وشرعت بأعمال تمشيط وتجريف في المنطقة. وتشهد الحدود الشرقية من محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة تحركات غير اعتيادية للآليات والجرافات العسكرية «الإسرائيلية» منذ ساعات الصباح.

فيما أكد مسؤول فلسطيني أمس، أن القيادة الفلسطينية ستتوجه إلى المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة في حال لم تطلق “إسرائيل” سراح الدفعة الرابعة والأخيرة من الأسرى الفلسطينيين القدامى، المتفق عليها لاستئناف مفاوضات السلام .

وقال أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبد ربه “سيتم التوجه إلى المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة إذا لم تطلق”إسرائيل“الدفعة الرابعة والأخيرة من أسرى ما قبل اتفاق اوسلو عام 1993”، وأضاف أن “إسرائيل” حاولت أن تقول إن إطلاق الأسرى جاء مقابل استمرار الاستيطان، ونحن قرارنا كان إطلاق الأسرى مقابل تجميد توجهنا للمنظمات الدولية، وتابع “لا نقبل الربط بين إطلاق سراح الأسرى واستمرار المفاوضات، هذان أمران مختلفان تماماً”، مشيراً إلى أن أي محاولة للربط بين الموضوعين “مرفوضة لأنها ستؤدي إلى نتائج وخيمة، لأن”إسرائيل“تريد تمديد المفاوضات إلى ما لا نهاية” .

وأوضح عبد ربه أن سلطات الاحتلال ستواصل الابتزاز والتوسع والاستيطان مقابل إطلاق الأسرى ومن أجل القبول بشروطهم للحل وهو ما نرفضه، وقال “كان ينبغي أن نتوجه للانضمام لهذه المنظمات الدولية منذ زمن لأن لدينا مصالح وحقوقاً واسعة”، وأكد أنه من خلال الانضمام لهذه المنظمات يمكن ملاحقة جرائم الحرب “الإسرائيلية” .

وفي تطور جديد على صعيد سياسات التهويد والاقتلاع، قدم المستشار “القانوني” لوزارة خارجية الكيان ايهود كينان، رأياً إلى وزير الخارجية المتطرف أفيغدور ليبرمان، اعتبر فيه أن القانون الدولي يسمح بنقل منطقة المثلث ووادي عارة شمال فلسطين المحتلة، ذات الأغلبية الفلسطينية إلى الدولة الفلسطينية في حال قيامها .

وقالت صحيفة “هآرتس” إن ليبرمان تلقى تقريراً تضمن هذا الرأي قبل أسابيع، وجاء فيه أن نقل مناطق مأهولة تقع تحت سيادة دولة ما إلى سيادة دولة أخرى في إطار حل دائم، وحتى من دون موافقة واضحة من سكان المنطقة، ومن دون إجراء استفتاء شعبي “ليس أمراً ممنوعاً بموجب القانون الدولي، طالما سيحصل السكان على مواطنة واضحة من كيان ما بعد نقلهم” .

وكلف ليبرمان المستشار منتصف شباط/فبراير الماضي، بإعداد رأي قانوني حول الخطة، وأشار المستشار إلى أن “نقل سكان عنوة معرّف على أنه جريمة دولية”، وخلص إلى أن “هذه الخطوة لا تطرح أسئلة قانونية فقط، وإنما أسئلة أخرى في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وكل ما يتعلق بعلاقات اليهود والعرب، وكذلك أسئلة تتعلق بصورة”إسرائيل“ونظرة العالم إليها” .
ويسعى ليبرمان من خلال خطته هذه إلى اقتلاع حوالي 300 ألف فلسطيني، بهدف تثبيت أركان دولة التطهير العرقي، وادعى أن هذه الخطة ليست “ترانسفير”، وإنما هي “ببساطة عملية تحريك الحدود” بحيث يتم إخراج المثلث .

إلى ذلك، قالت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان نافي بيلاي إن بناء المستوطنات وهجمات المستوطنين على الفلسطينيين سبب أساسي لكثير من انتهاكات الحقوق في الأراضي المحتلة، وعبرت عن قلقها لتصاعد العنف في قطاع غزة وحوله، وأبلغت مجلس حقوق الإنسان في جنيف بأن “الأنشطة”الإسرائيلية“المتعلقة بالاستيطان وعنف المستوطنين، هي السبب الأساسي لكثير من انتهاكات حقوق الإنسان في الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية”، وقالت إن المستوطنات لها تأثير كبير في حق الفلسطينيين في تقرير المصير، وفضلاً عن ذلك تنتهك الأنشطة المحيطة بها “كامل حقوق الفلسطينيين الاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية” .

وأضافت بيلاي وهي قاضية سابقة بالمحكمة الجنائية الدولية “رغم النداءات المتكررة لوقف الأنشطة الاستيطانية، فقد تواصل البناء، وعنف المستوطنين، وكان لهما عواقب مدمرة على المدنيين الفلسطينيين”، وتابعت أن العنف في غزة يتمثل في زيادة إطلاق الصواريخ من جانب جماعات فلسطينية مسلحة والغارات الجوية على القطاع، وأن “استهداف المدنيين وإطلاق الصواريخ من دون تمييز باتجاه”إسرائيل“يمثل انتهاكاً للقانون الدولي، ورد”إسرائيل“من خلال الغارات الجوية مفرط وكثيراً ما يلحق الدمار بالممتلكات الخاصة والعامة”، وطالبت بضرورة رفع الحصار “الإسرائيلي” المفروض على غزة .
وقالت إن ثمة ضرورة ملحة لضمان المحاسبة على مثل هذه الحوادث من خلال تحقيقات مستقلة في مزاعم القتل أو التعذيب وسوء المعاملة ومحاكمة المسؤولين عن تلك الحوادث .

واعتبر المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” فيليبو غراندي، أن الحصار المضروب على قطاع غزة منذ عام 2007 “أشد وطأة” من أي حصار عرفه التاريخ، وقال في مؤتمر صحفي عقده في غزة لمناسبة انتهاء مهامه التي تسلمها منذ أكثر من 8 أعوام، إن الحصار “غير شرعي وقد تجاوز في شهرته وحدته أشهر حالات الحصار في التاريخ مثل حصار سراييفو وبرلين وليننغراد”، واستعرض الأوضاع “المتدهورة والخطرة” في غزة خاصة ما يتعلق بإغلاق المعابر، وتوقف مشاريع الأعمار، ونقص مياه الشرب وتلوثها بسبب منع إدخال المعدات اللازمة لتطوير البني التحتية لشبكات المياه .

ورأى المسؤول الأممي أن ما تفعله “إسرائيل” “خطأ” لأن أي مشكلة بيئية في منطقة ما ستمتد إلى المناطق المجاورة لها بلا شك“، وحذر من أن أزمات تلوث المياه واستنزافها لا توقفها حدود بل إن تبعاتها خطرة ليس على سكان قطاع غزة فقط، بل على المناطق المجاورة، داعياً إلى تضافر الجهود لحلها قبل فوات الأوان، وقال إن الأمم المتحدة تجري اتصالات سياسية لإنهاء حصار غزة أو على الأقل تخفيفه لأن استمرار الأوضاع الراهنة”ينذر بأوضاع خطرة جداً .

واعتبر أن هناك ثلاث مشاكل رئيسية لحصار غزة أولها المصاعب التي تحوم حول النزاع الفلسطيني “الإسرائيلي”، والثانية المرحلة الانتقالية التي تعيشها مصر، والثالثة الانقسام الفلسطيني الداخلي، وقال “أناشد المعنيين بهذه المشاكل ألا يدعوا المدنيين لدفع ثمن لهذا النزاع”