حل السلطة.. بضاعة كاسدة

لا أحد يشتري بضاعة التهديد التي يطلقها الرئيس الفلسطيني محمود عباس وفريقه المفاوض بين الحين والآخر حول حل السلطة الفلسطينية. لانها بصريح العبارة، بضاعة بائسة، كاسدة، حتى لو وجدت راغبين في الشراء والمساومة لدى الصحافة العبرية، وبعض السياسيين.
قبل ايام نُقل عن عباس انه شكل لجنة خاصة لبحث حل السلطة اذا لم يتم تحقيق انجاز في المشروع الاميركي الجديد الذي يقوده كيري في المنطقة، وفي حال انهارت المفاوضات مع إسرائيل، ولا يعلم عباس، او انه يعلم، ويريد ان يختبئ وراء ذلك، ان مصيبة العشرين عاما الماضية في التفاوض كانت في الاحتكار والرعاية الاميركية الحصرية للعملية السياسية، حيث دُمّرت الاحلام الفلسطينية بسبب الانحياز الاميركي الأعمى وانسجامه التام مع الموقف الإسرائيلي، برغم ما يشاع بين الحين والآخر عن اختلاف في وجهات النظر بين الطرفين، والنزاعات بين اوباما ونتنياهو!.
بدلًا من أن يهدد عباس بحل السلطة، «وهو لا يجرؤ على ذلك»، لماذا لا يطالب برعاية دولية للمفاوضات الفلسطينية الاسرائيلية، كما جرى في الملف النووي الإيراني والسوري، ومؤخرا الملف الاوكراني، فهل هذه الملفات اهم من الملف الفلسطيني وآخر احتلال موجود في الكون؟.
لماذا لا يفكر عباس بتغيير صيغة التعامل مع دولة الاحتلال باعتبارها دولة احتلال؟ وهو ليس وسيطا بينها وبين الشعب الفلسطيني، وعليها ان تدفع ضريبة هذا الاحتلال، ليس فقط بتحويل الضرائب التي تجبيها من الفلسطينيين، وتمارس عليها القرصنة في معظم الاوقات، وتعاقب السلطة بعدم دفعها، بل بفك الارتباط التدريجي واللجان المشتركة وعلى المستويات كلها مع دولة الاحتلال.
عباس يعرف جيدا أن إسرائيل لا تريد الاعتراف بحدود عام 67 أساسا للبحث في حل الدولتين، ولا بحقوق الشعب الفلسطيني الوطنية، وبحق اللاجئين بالعودة، ولا بمبادرة السلام العربية، وتواصل الاستيطان، وتصر على ترتيبات أمنية تُحوّل الجانب الفلسطيني الى وكيل للمصالح السياسية والامنية الاسرائيلية، وتريد أن تفرض حلولها الخاصة على الحدود والاستيطان والترتيبات الأمنية وقضايا اللاجئين.
لكن؛ ما يعرفه عباس والاسرائيليون والعرب والعالم ـ ان حل السلطة بالنسبة للمستوى الفلسطيني إذا ما جرى ـ ان هناك ما يقارب من 170 ألف موظف يتقاضون رواتبهم من السلطة الفلسطينية، سيؤثر فيهم، إضافة إلى أن السلطة فرضت حالة من الانضباط في الشارع الفلسطيني، وأي حل للسلطة سيعمل على عودة الفلتان مجددا، وعلى المستوى الاسرائيلي، فان حل السلطة سيعمل على تدهور الأوضاع الأمنية في الضفة الغربية على وجه الخصوص، واحتمال انطلاق انتفاضة ثالثة أمر ممكن، وعلى المستوى الإقليمي، فان أية محاولة إسرائيلية للاستفراد بالفلسطينيين سيكون لها تداعيات سلبية، خاصة في الوسط العربي الذي يشهد مناخات تغيير.
شيء آخر من الضروري ان لا يغيب عن البال، أن القيادتين الفلسطينية في رام الله وغزة، قد تذوقتا طعم السلطة والحكم حتى لو كانت على هياكل وهمية، ومن الصعب ان تتخليا عنهما وعن السجاد الاحمر.