في المشهد الفلسطيني

هل نضجت حركتا “فتح” و“حماس” ومعهما السلطة الفلسطينية بما فيه الكفاية لإدراك أهمية المصالحة الوطنية في ظل كل هذه المخاطر والتحديات التي باتت تتهدد الشعب الفلسطيني وقضيته التي كانت يوماً ما القضية المركزية للأمة العربية؟ أم إن كل طرف ذهب يبحث عن اتفاق الضرورة، ليتم توظيفه فيما بعد، وفق أجندته الخاصة؟
شكوك وأسئلة كثيرة بات يطرحها الشارع الفلسطيني، الذي رحب بحذر بمثل هذا الاتفاق، وإن تأخر كثيراً، أو ربما جاء في الوقت الضائع، بعدما أوغلت الجروح في جسده المثخن، وتعمق الانقسام إلى هذا الحد، وأصبح شفاؤه مرهوناً بنوايا وأهداف هذا الطرف أو ذاك .
لا شك في أن مياهاً كثيرة جرت منذ أن حدث الانقسام عام ،2006 محلياً وإقليمياً ودولياً، غيرت الكثير من المعادلات والتوازنات وحتى التحالفات، قبل أن تتوجها ما اصطلح على تسميته “الثورات العربية” ومفاعيلها التي لا تزال ماثلة للعيان .
مشكلة المصالحة الفلسطينية أنها جاءت مفتوحة على فضاءات غير محددة، وتحمل في طياتها شتى التناقضات التي تجعلها عرضة للانهيار عند أول منعطف، في وقت كان يؤمل ان تكون هذه المصالحة منطلقاً للتغيير الشامل، خصوصاً في السياسات القائمة على برامج متناقضة إلى حد التصادم، فلا مجال للجمع بين مشروع الدولة ومشروع المقاومة إلا إذا تنازل أحدهما للآخر، وهنا مكمن الخطورة، فالسلطة الفلسطينية وعمودها الفقري حركة فتح غادرتا منذ زمن بعيد مشروع الثورة إلى مشروع بناء دولة عن طريق المفاوضات وحدها، مسقطة بذلك خيار البندقية والكفاح المسلح، وهو خيار عليه ما عليه وله ما بعده، فيما ظلت حركة حماس متمسكة بفكرة المقاومة، وإن تحولت في أحيان كثيرة إلى البرغماتية وأقتربت كثيراً من مشروع فتح والسلطة .
من الواضح أن فتح والسلطة ليستا بصدد العودة إلى خيار المقاومة، بمنطق المصالح ولأسباب كثيرة يطول شرحها، فيما تبدو برغماتية حماس هي الأقرب لترجيح كفة المصالحة، خصوصاً بعد أن فقدت نظام حليفها الأهم جماعة الإخوان المسلمين في مصر، وأصبح ينظر إليها في كثير من العواصم العربية والعالمية بعين الريبة، على أنها جزء من التنظيم الدولي للإخوان أكثر من كونها حركة مقاومة . وربما نجد في المقاربة التي أطلقها قبل يومين الأمين العام للجامعة العربية السابق عمرو موسى، بدعوة حماس إلى الاعتراف بالمبادرة العربية والاعتراف ب“إسرائيل”، ما يؤشر إلى أين تتجه الأمور .
حسناً فعلت السلطة وفتح وحماس حينما وضعت حداً للتشرذم والانقسام، واتجهت إلى لملمة جناحي الوطن في الضفة الغربية وقطاع غزة، رغم غياب الوطن الأم فلسطين المحتلة عام 1948 لأسباب لا أحد يجهلها، لكن المصالحة الوطنية ظل ينقصها التوافق على برنامج سياسي مقاوم يستند إلى حكومة وحدة وطنية حقيقية ومجلس تشريعي منتخب بشفافية ونزاهة، لإنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل أن يغرق الوطن الفلسطيني برمته بالمستوطنين والمستوطنات، ويتمكن الاحتلال من إنجاز عملية التهويد وطمس أي أثر أو معلم حضاري فلسطيني أو عربي، وقبل هذا وذاك حتى لا نفاجأ بنكبة جديدة يجري الإعداد لها منذ زمن عنوانها “ترحيل فلسطينيي ال 48” .