قرار فصلي من حركة “فتح” باطل وهذه حجتي

على الرغم انني تقدمت باستقالتي طوعا من« المجلس الثوري لحركة فتح» في منتصف شهر مارس الماضي وقررت تجميد نشاطاتي الحركية احتجاجا على السياسة التدميرية ، من وجهة نظري على الاقل، التي يتبعها السيد رئيس الحركة الا انني تفاجئت ليلة امس من اصدار قرار تم نشره على وكالة الانباء الرسمية بفصلي كليا من حركة فتح مع اربعة كوادر قيادية لهذه الحركة وهم الاخوة رشيد ابوشباك والدكتور عبد الحميد المصري عضوالمجلس الثوري والنائبين في المجلس التشريعي عن حركة فتح الاخوين ماجد ابوشمالة وناصر جمعة.
وعلى الرغم انه لم يتم ابلاغي من اي جهة تنظيمية بقرار الفصل، على الاقل حتى هذة اللحظة، وعلى الرغم انه لم يتم مراجعتي حول اي سلوك تنظيمي اوتوجيه اي تهمه اوحتى استفسار الا ان التهمة اوالذريعة خلف قرار الفصل هي ( التجنح). ولان حركة فتح هي حركة تحرر وطني وليست شركة خاصة للاستثمارات يحق لرئيسها ان يطرد اي شخص اوموظف لا يرغب ببقاءه في هذة الشركة، ولان جميع اعضاء الحركة متساويين امام النظام والقانون فأنني اعتبر قرار الفصل باطل ويتناقض مع النظام الداخلي لحركة فتح وذلك للاسباب التالية:
اولا: لا يوجد شيئ في النظام الداخلي لحركة فتح اسمة “القائد العام للحركة” كما ورد في البيان الذي نشرته وكالة “وفا”، هناك رئيس للحركة لا يتمتع بأي صلاحيات تميزة عن بقية اعضاء اللجنة المكزية سوى انه يرأس اجتماعات اللجنة.
ثانيا: لا يحق لرئيس الحركة “القائد العام” ان يفصل اي عضومن الحركة لان عقوبة الفصل هي من اختصاص اللجنة المركزية فقط، وذلك وفقا للمادة 98 أ من قانون العقوبات، هذا يعني انه ليس لدية اي صلاحيات اضافية اخرى يمنحها له النظام الداخلي لحركة فتح، وبالتالي هذا القرار وكل قرارات الفصل التي اتخذها ضد اخوة اخرين هي قرارات باطلة وفقا لنصوص النظام الداخلي لحركة فتح.
ثالثا: قرار الفصل باطل وذلك وفقا للمادة 103 من قانون العقوبات التي تنص على انه لا يجوز اصدار عقوبات دون اعطاء العضوالذي يدعى علية بالمخالفة حق الدفاع عن نفسه والاستماع اليه واخذه الفرص الكافية لاثبات براءته. كما ذكرت سالفا لم يراجعني احد بشيئ ولم يتهمني احد بشئ. اللجنة المشار اليها في قرار الفصل ان كانت موجودة فليس لي علم بها ولم يتصل بي احد من طرفها . وبالتالي قرار الفصل من الناحية التنظيمية والقانونية هوقرار باطل بقوة النظام الداخلي للحركة.
ولانني اعرف ان قرار الفصل من حيث التوقيت ومن حيث الذريعة ( التجنح) هوجزء من مسلسل تشهدة الحركة منذ ثلاث سنوات يهدف الى اقصاء اكبر عدد من كوادر الحركة بحجج مختلفة لتحديد نتائج المؤتمر السابع مسبقا ، ادرك ايضا ان قرار فصلي بالتحديد له علاقة عما اكتبة من مقالات تشكل في بعض الاحيان انتقادات لسياسة الرئيس عباس ، وقرار الفصل هوجزء من عملية تكميم الافواه ولجم الاقلام على الرغم ان القانون الاساسي الفلسطيني يؤكد في اكثر من مادة على الحق في حرية التعبير عن الرأي ، هذا الحق وان تنازل عنه الكثير طواعية اوخوفا على منصب اووظيفة فأنني لم اتنازل عنه في الماضي ولن اتنازل عنه لا في حاضر ولا في المستقبل ، وان هذة المساحة من الحرية التي هي حق مكتسب بقوة القانون لن اتخلى عنها بأرادتي ، ومن لا يريد اويستطيع ان يتسع صدرة بأمكانه ان يترك الموقع لكي يختار الشعب الفلسطيني من هواكثر حرصا منه على حماية القانون وحماية حقوق المواطنين.
اما حول عضويتي في حركة فتح التي التحقت في صفوفها قبل ما يزيد عن خمسة وثلاثين عاما عندما كان الانتماء يعني ان تختار بين الشهادة اوالاعتقال فكان نصيبي الاعتقال ،وليس عندما اصبح الانتماء يعني وظيفة وراتب ومنصب ، انتماء عندما كان السؤال ما الذي يجب ان افعله لفتح وليس ما الذي فعَلته لي فتح اوما الذي يجب ان تفعله لي فتح. انتماء ليس مدفوع الاجر بل مدفوع بقوة الايمان بهذه الحركة وبرنامجها الوطني، هذا الانتماء لا ينتزعه احد مني .
ما يربطني بحركة فتح وابناءها وكوادرها ليس ورقة اوقرار بل روابط لا يفهما ولا يعرف معناها سوى من انتمى لها في لحظة كان الانتماء يكلف دم وسنوات اعتقال، لا يفهما سوى من حفروا معا تاريخهم باحرف من نار في زنازين الاحتلال.لتنفيذه.

*سياسي فلسطيني