ذكرت وسائل إعلامية أن سفير السلطة في لندن إمانويل حساسيان قد أعد دراسة ليشارك عبرها في مؤتمر عن “جهود ومستقبل السلام في الشرق الأوسط” أفاد بموجبها أنّ على السلطة الفلسطينية أن تعترف “بيهودية الدولة” إن أرادت الحصول على استجابة “إسرائيلية” و“مشاركة ايجابية” في صنع “السلام” في “المنطقة”، وحول حق العودة أشار إلى أنه “يجب ايجاد حلول مقبولة للطرفين حول امكانية تطبيق حق العودة”.هذا فيما تابعت أجهزة سلطة عباس قمع المسيرات والاعتصامات المدافعة عن إضراب الأسرى الذي دخل اليوم الواحد والخمسين لسجله البطولي، بينما قام نواب ما يسمى بالمجلس التشريعي للسلطة بتنفيذ وقفة احتجاج على اعتداءات أجهزة سلطة أوسلو وعباس الأمنية والمنسقة مع العدو على الصحفيين وأهالي الأسرى معاً.
من جهة أخرى أظهر تسجيل صوت وصورة لما يسمى “كبير مفاوضات السلطة” صائب عريقات هجوما واضحا ضد عباس ونهجه الذي بحسب المفاوض والمفرّط عريقات نفسه قد انحدر بحيث لا يمكن الدفاع عن انزلاقه المتسرّع والذي يرفض فيه حتى استخدام أوراق ضد نتينياهو -على سخافتها“- و يتعامل بحسب زميله عريقات مع قضية فلسطين وكأنها”مزرعة أبوه" إشارة إلى عباس الذي يطلق يد أولاده في نهب واحتكار الأموال الواردة للضفة المحتلة تحت بند ما تقدّمه الدول المانحة مشاركة مع كبار المفسدين والفاسدين من اقتصاديي الاستفادة من واقع الاحتلال سبعة نجوم بحسب وصف عباس نفسه والذي توفّره أجهزته للعدو.
هذا وتصاعدت حدة الخلافات بين طرفي المصالحة لترفع منسوب التشاؤم لدى الفلسطينيين، بدءاً من أزمة الرواتب في قطاع غزة وانتهاءً بتراشق الاتهامات وقمع المسيرات، واستمرار مسلسل الاعتقالات والاعتداء على الصحفيين، يتزامن ذلك مع خطوات إيجابية تمثلت في تسلم حكومة التوافق الفلسطينية مقر رئاسة الوزراء في غزة .
وأشارت مصادر إلى أن عناصر محسوبة على حركة “حماس” اعتدت على ناشط من حركة “فتح” في غزة بالضرب المبرح، فيما أعرب مصطفى البرغوثي، رئيس لجنة الحريات عن الاستهجان الشديد لتكرار حوادث الاعتداءات على الصحفيين وعدد من النواب بمن فيهم نقيب الصحفيين في الضفة الغربية في الوقت الذي تبذل فيه الجهود لإنجاح المصالحة الوطنية وضمان تطبيق قرارات لجنة الحريات .
وشددت حركة “حماس” رفضها لمحاكمة عناصرها في الضفة على خلفية مشاركاتهم في مسيرات التضامن مع الأسرى، وعدتها بمثابة خطوة “توتيرية مسيسة” تهدف إلى تقويض أنشطة الحركة وتشويه سمعة ومواقف قياداتها .
وقال ما يسمى ب“رئيس الوزراء الفلسطيني” رامي الحمد الله إنه سيتم فتح تحقيق حول حادثة اعتداء عناصر من الأمن على الصحفيين، وسيتم محاسبة المسؤولين عن هذا الاعتداء وفق القانون .
وأكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن قطار المصالحة انطلق من خلال تشكيل حكومة الوفاق، مضيفا أن هذه الحكومة تحظى بدعم “كامل” من جميع أطياف الشعب الفلسطيني والمجتمع الدولي .
وفي خطوة إيجابية، تسلم حكومة التوافق الفلسطيني، أول أمس الأربعاء، مقر رئاسة مجلس الوزراء في قطاع غزة من الحكومة المقالة التي كانت تديرها حركة “حماس” .
بينما هدمت السلطات “الإسرائيلية” أمس، مساكن الفلسطينيين المقامة على أراضي قرية العراقيب للمرة ال70 على التوالي .وذكر شهود عيان في القرية، أنّ المئات من رجال الشرطة والوحدات الخاصة وفرق الخيالة تمركزت منذ ساعات الصباح قرب قرية العراقيب في النقب الغربي جنوبي فلسطين المحتلة، استعداداً لاقتحامها وإخلاء السكان الذين يقيمون في محيط مقبرة العراقيب، فيما قامت شرطة الاحتلال بإغلاق كافة المداخل إلى القرية، وتواجدت أعداد كبيرة من الأهالي وسكان المنطقة داخل المقبرة منذ ساعات الليل من أجل التصدي لعملية الهدم والإخلاء التي تقوم عليها ما تسمى “سلطة أراضي”إسرائيل“” .يشار إلى أن محكمة “إسرائيلية” في بئر السبع ردّت أول من أمس الأربعاء، استئناف “لجنة الدفاع عن العراقيب” بصدد منع هدم وإخلاء المباني .
وقال الناطق بلسان شرطة الاحتلال في النقب، إنّ “عملية إخلاء السكان هو تنفيذ لقرار المحكمة وإنّ الشرطة فقط ذراع مساندة لتنفيذ هذا القرار”، فيما يتواجد في المكان العشرات من الناشطين، إضافة إلى أعضاء عرب من “الكنيست الإسرائيلي” . من جهة أخرى، أعلن ما يسمى مجلس البناء الأعلى التابع للاحتلال، عن تأجيل مصادقة قرارات البناء في عدد من مستوطنات الضفة الغربية، والتي أقرت مؤخراً، وذلك في أعقاب ضغوط مارستها الدول الخمس الكبرى في الاتحاد الأوروبي .وكان ممثلو هذه الدول قد توجهوا بطلب ل“إسرائيل” بوقف قرارات البناء في مستوطنات الضفة والتي تم إقرارها مؤخراً، وشملت بناء 3300 وحدة استيطانية .
RLS
