المراقب العام

تبلورت مواجهة ما بين إيران ومحور المقاومة من جهة، وبين أمريكا والكيان الصهيوني من جهة أخرى؛ إلى مستوى وصل حافة الحرب الواسعة. فقد اتسمت هذه المواجهة بتطور عسكري ليس له مثيل، وراح يهدد حالة التفوق العسكري الكاسح للكيان الصهيوني على كل الدول العربية.

بكلمة واحدة: الرئيس “عند حطة إيدك”، عدا ما أبداه من انفتاح على الأمناء العامين كافة، وعدا إعلان خيبة أمله في أمريكا مع إبقاء التأكيد على جلوسه في مربع التسوية، ومنه يمد يد التعاون مع الأمناء العامين في بيروت لخوض مقاومة شعبية (على قياسه حتى الآن) ضد الضم وضد “صفقة العصر”.

الموت في زمن الحروب والمجاعات والأوبئة والكوارث الطبيعية، يُفترض به أن يتحوّل إلى حدثٍ مؤلمٍ عادي. ولكن عندما يمسّ إنساناً تعرفه، وعشت معه، وربطَت بينكما مودّة وأواصر صداقه وأخوة، سوف ينزل عليك نزول الصاعقة، ليهزّ عقلك وقلبك ونفسك وروحك هزّاً شديداً، كما يفعل الزلزال عندما تميد الأرض تحت قدميك ومن حولك.

التفجير الذي تعرضت له بيروت في الرابع من شهر آب/أغسطس 2020، لم تشهد مثله، وهي التي عرفت من القصف والتفجيرات أكثر من أي عاصمة في العالم، بعد الحرب العالمية الثانية. وقد فاقت في السابق حتى ما تعرضت له هانوي من قصف طائرات “ب-52” الأمريكية.

تحويل المواجهة أو إعادة توصيف الصراع باعتباره صراعاً مع أبارتايد والحل بتفكيك نظام الأبارتايد الصهيوني يسمحان بتجنب تلك الصعوبة، ولكن ذلك تجريب للمجرّب

يعني أننا أصبحنا أمام السؤال: هل هو هزيمة وارتباك أم هو إرجاءٌ إرادي، وسيليه فوراً سعي حثيث لتنفيذ الضم قضماً جزئياً

دخل الوضع الفلسطيني مرحلة جديدة بعدما نُشِرَت خرائط ما يسمى بـ«صفقة القرن»، بالنسبة إلى الضفة الغربية أو بتحديد أكثر بعد أن قررت حكومة بنيامين نتنياهو البدء بضمّ الأغوار والمستوطنات، وبعد أن أعلن ضمّ القدس كاملة، واعتبارها عاصمة الكيان الصهيوني. وأُضيف السعي المحموم للسيطرة على المسجد الأقصى، والتمهيد لاقتسام الصلاة فيه، وإلغاء ما كان يُعرف بالأمر الواقع أو «الستاتيكو». إذا كانت المرحلة السابقة التي عُرفت بمرحلة اتفاق أوسلو، وما بعد «أوسلو»، قد انتهت

لم يعد من الممكن المضي أكثر بسياسات محمود عباس: رفض صفقة القرن ومعارضة الضم، ولكن في الوقت نفسه منع الوحدة الوطنية ومنع الانتفاضة والمواجهة، مما يجعل الرفض بلا فاعلية، أو من دون تأثير في منع وقوع الجريمة

هذا التحليل، أو القراءة للتاريخ الأوروبي (الانتقال من الإقطاع إلى الدولة القومية الرأسمالية)، يختلف مع التحليل الماركسي الذي اعتبر أن الوحدة القومية والمواطنة نشأت لتلبية السوق الرأسمالية، وهذه الرأسمالية تطورت من نظام المانيفاتورة الداخلي، فيما يذهب هذا التحليل المخالف، ليرى أن الرأسمالية الغربية لم تتطور من المانيفاتورة، وإنما تشكلت أساساً من النهب الاستعماري الخارجي الذي تولّد عن استعمار القارتين الأمريكيتين وأفريقيا جنوبي الصحراء، والوصول إلى شواطئ آسيا من دون المرور بالبلاد العربية، أو الدولة العثمانية، أو البحر المتوسط.

ولهذا لا معنى لسياسة إنهاء الانقسام وإجراء مصالحة تتناول أسباب الانقسام، فهذه السياسة لا تصلح أمام سياسة تتطلب السرعة في تشكيل وحدة وطنية شاملة لمواجهة الاحتلال والضم والاستيطان وصفقة القرن، وذلك من خلال الاشتباك في انتفاضة شاملة. وهي سياسة لا تحتمل التأجيل وإطالة الحوارات ونبش الماضي وفتح الجراح.