محللة إسرائيليّة للشؤون الفلسطينيّة: كان طبيعيًا أنْ يأمر عبّاس بتجديد التنسيق والمشكلة تكمن بالكذب الصارخ عن “انتصارٍ” يُحاوِل كبار قادة “فتح” تسويقه للجمهور والاقتصاد مقابل التنسيق

 زهير أندراوس

رأت عاميرا هاس، المُحلّلة الإسرائيليّة للشؤون الفلسطينيّة في صحيفة (هآرتس) العبريّة أنّ الاتفاقات، التي يباركها وزير الحكم المحليّ بالسلطة الفلسطينيّة، حسين الشيخ، هي مادة في أيدي إسرائيل، والأخيرة كدولة عظمى عسكرياً واقتصادياً تستخدمها كإطار قانوني لإملاء اتفاق استسلام على الفلسطينيين، مُوضحةً أنّه ليس مخجلاً أنْ تكون العنصر الضعيف والمخدوع، لكن من المخجل أكثر ومن الخطأ السياسي خداع شعبك ونفسك، على حدّ تعبيرها.
وتابعت هاس، المعروفة بمواقفها ضدّ الاحتلال الإسرائيليّ، تابعت قائلةً: لقد كان متوقعاً تماماً أنْ يأمر رئيس السلطة، محمود عبّاس باستئناف التنسيق الأمني في هذه المرحلة أوْ تلك، لافتةً في الوقت ذاته إلى أنّ المناكفات المتسلسلة مع إسرائيل وأجهزتها الأمنية والقمعية – ومن ثم استئناف العلاقات العلنية معها – هي تكتيك آخر للبقاء أوْ للحفاظ على صورة قيادة وطنية ذات رؤيا. ومثل الأحاديث المتسلسلة عن انتخابات ومصالحة مع حماس، هي تخلق خطاباً مصطنعاً ومضللاً للتغيير والتجدد والتقدم والصمود، وشدّدّت الإعلاميّة الإسرائيليّة على أنّ هذا الخطاب يحاول طمس تجذر واقع الجيوب الفلسطينية المنفصلة الحالية وغياب إستراتيجية لها من أجل تغييرها، طبقًا لأقوالها.
وأشارت هاس أيضًا في سياق تحليلها إلى أنّ المناكفات والثمن الباهظ الذي يطلب من الجمهور الفلسطيني دفعه، ومن ثم “السلام” الذي يخفف على الجمهور قليلاً، تخلق عرضاً مزيفاً لنشاط القيادة الفلسطينية. ولكن، أوضحت المحللة الإسرائيليّة، هذه هي دورات يائسة لدواليب تراوح في المكان، حتى في فترة الاحتلال المباشر قبل وجود السلطة.
وأوضحت أنّ الاقتصاد الفلسطيني وقدرة سكان المناطق على كسب الرزق كان يخضع لإملاءات وسياسة إسرائيل، والآن، ولكي يواصل الاقتصاد القدرة على كسب الرزق والسير في خط الحد الأدنى فإنّ السلطة الفلسطينية ملزمة بأنْ تدفع لإسرائيل بعملة التنسيق الأمني المكروه، وفق وصفها.
بالإضافة إلى ذلك، رأت هاس أنّ المشكلة الآن ليست في استئناف التنسيق الأمني أو استئناف التنسيق المدني الذي يسمح بدفع الرواتب كاملة وفي وقتها، بل المشكلة هي في الكذب الصارخ عن “انتصارٍ” يحاول كبار قادة “فتح” بيعه للجمهور، مُشيرةً إلى أنّ الكذب استخفاف بالعقل السليم واستهزاء بالجمهور، وأنّ تعهد منسّق أعمال حكومة الاحتلال في الضفّة الغربيّة، الجنرال كميل أبو ركن كُتِب كردٍّ على رسالة حسين الشيخ الموقعة في 7 تشرين الأول (أكتوبر)، مثلما أشار هو نفسه إلى ذلك.
وتابعت قائلةً إنّ الموقع الإخباري الفلسطيني في غزة “سما” نشر الرسالة التي كتب فيها الجنرال أبو ركن: “إسرائيل سبق وأعلنت في الماضي أنّ الاتفاقات الثنائية الإسرائيليّة-الفلسطينيّة تواصل كونها الإطار القانوني الذي يوجه الطرفين في الشؤون المالية والشؤون الأخرى، لذلك، تواصل إسرائيل -حسب هذه الاتفاقات- جباية الضرائب لصالح السلطة الفلسطينية. وللأسف الشديد، السلطة الفلسطينية هي التي قررت عدم تسلم أموال الضرائب التي جبتها إسرائيل”، على حدّ تعبير الجنرال أبو ركن من جيش الاحتلال الإسرائيليّ.
وشدّدّت المحللة الإسرائيليّة على أنّه في مساء يوم الثلاثاء الماضي، بعد فترة قصيرة على إعلان السلطة الأول استئناف التنسيق الأمني مع الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العّام (الشباك)، كتب عضو غير منضبط من “فتح” في حسابه على “فيسبوك”: “أخشى من أنْ يعلنوا بأنّ استئناف التنسيق هو انتصار على الاحتلال، وأنْ يحولوا هذا اليوم إلى عيد وطنيّ”، مُختتمةً: كان كتب ذلك بصورة ساخرة، لكنه أظهر بأنه يعرف قيادته بشكلٍ جيّدٍ، وفق أقوالها.