في عريضة نشروها بصحيفة لوموند الفرنسية، دعا تجمع يضم أكثر من 500 شخصية فرنسية، من مختلف الخلفيات والمجالات، الرئيس إيمانويل ماكرون لدعوة نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، الذي سيزور باريس الإثنين المقبل، إلى الإفراج الفوري عن المدافعين عن حقوق الإنسان الذين يقبعون في السجون المصرية.
وقال الموقعون على العريضة إنه على الرئيس الفرنسي ووزير خارجيته اتخاذ إجراءات صارمة لمطالبة الحكومة المصرية بوقف التصعيد القمعي ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، بما في ذلك أعضاء منظمة المبادرة المصرية للحقوق الشخصية الذين تم توقيفهم الشهر الماضي، والذين أخلي سبيلهم اليوم الجمعة بسبب الضغوطات الخارجية.
ويوضح الموقعون أن جريمة هؤلاء الحقوقيين الوحيدة هي نشرهم تقارير عن حالة حقوق الإنسان في بلادهم، بما في ذلك عقوبة الإعدام وعمليات الإعدام (التي زادت بشكل حاد هذا العام)، وظروف الاحتجاز، وحقوق الأقليات الدينية، والحقوق الجنسية والاقتصادية والاجتماعية.
وشددت الشخصيات الفرنسية الموقعة على هذه العريضة، على أن فرنسا لا يمكنها أن تظل صامتة في وجه هذا التصعيد القمعي للحكومة المصرية التي تقيم معها علاقات اقتصادية واستراتيجية وثيقة. أولا، فرنسا تبيع أسلحة ومعدات مراقبة بوليسية لمصر؛ ويتم تمويل هذه العقود التي تبلغ قيمتها عدة مليارات من اليوروهات.