حملةٍ استمرّت عقدًا: أكبرُ شركةٍ خاصّةٍ للأمن تُغادِر الكيان.

إنجازٌ جديدٌ حققه المُجتمع المدنيّ الفلسطينيّ، دون دعمٍ من السلطة الفلسطينيّة في رام الله المُحتلّة، فقد أعلنت اللجنة الوطنية الفلسطينية للمقاطعة (BNC)، أكبر تحالف في المجتمع المدني الفلسطيني، والذي يقود حركة المقاطعة (BDS) حول العالم، انتصار حملتها المستمرة منذ سنوات بالشراكة مع النقابات والمنظمات الحقوقية وحركات التضامن عالمياً ضد شركة G4S الأمنية العملاقة.
وجاء في بيانٍ للحملة، تلقّت (رأي اليوم) نُسخةً منه، أنّ “الشركة الإسرائيلية G1 قدّمت تقريرًا إلى البورصة الإسرائيلية يشير إلى أنّ G4S ستبيع حصتها البالغة 25 بالمائة في أكاديمية الشرطة الإسرائيلية (بوليسيتي) إلى G1، وجاء ذلك إثر اتهام الشركة بـ “التواطؤ” لسنوات في “الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة لحقوق الفلسطينيين/ات”، من خلال توفير المعدات والخدمات الأمنية للسجون حتى عام 2016 وأيضاً للحواجز العسكرية والمستعمرات ومباني الجيش والشرطة”.
وتابع البيان: “انطلقت حملة مقاطعة G4S إسنادًا لإضراب الأسرى الفلسطينيين عن الطعام عام 2012، وقد عمل ضغط الحملة الدولية لمقاطعة G4S على الإضرار بسمعتها وخسارتها لعقود كبيرة عدة، مما أدى إلى سحب الاستثمارات منها من قبل مؤسسة بيل غيتس والكنيسة الميثودية المتحدة (United Methodist Church) في الولايات المتحدة وصندوق استثماري كويتي كبير ونقابات عمالية وغيرها من الجهات. كما أنهت عدة منظمات تابعة للأمم المتحدة في الأردن ولبنان عقودها مع G4S. أجبر كل ذلك الشركة عام 2016 على سحب استثماراتها من السجون الإسرائيلية والحواجز العسكرية والمستعمرات غير الشرعية”، على ما ورد في بيان حملة المُقاطعة.
ومضى البيان قائلاً إنّه “مع ذلك، استمرت الحملة في الضغط على الشركة لسحب استثماراتها من حصتها المتبقية في أكاديمية الشرطة الإسرائيلية، (بوليسيتي)، حتى قررت G4S مؤخرًا بيع حصتها كاملة إلى شركة G1 الإسرائيلية“.
وشدّدّ البيان على أنّ “آخر الحراكات الضاغطة التي دفعت الشركة لاتخاذ هذا القرار كان إثارة نشطاء من مجموعة حركة المقاطعة في مقاطعة كيبيك الكندية (BDS Quebec) قضية الاستثمار في شركة G4S مع المشرّعين ومع صندوق التقاعد في كيبيك “CDPQ” نظراً لكونه أكبر المستثمرين في “آلايد يونيفرسال”، التي استحوذت على G4S في عام 2021. وفي جلسات استماع عامة أجراها المشرعون في لجنة برلمانية في كيبيك، تم استجواب المسؤولين في صندوق التقاعد (CDPQ) بشأن هذا الاستثمار وارتباطه بانتهاكات حقوق الإنسان، مما اضطر المدير التنفيذي للصندوق بالنأي بالصندوق عن تورط G4S في الانتهاكات. بعد ذلك بأيام، قررت “آلايد يونيفيرسال” بيع ما تبقى من أعمال G4S في الاقتصاد الإسرائيلي، لتسحب بذلك كل استثمارات الشركة فيه”.
ورحبت منسقة حملات حركة المقاطعة BDS في أمريكا الشمالية أوليفيا كاتبي بهذا النجاح قائلة: “يأتي هذا الانتصار بعد أكثر من عقد من النضال ضد G4S لتورطها العميق في انتهاكات إسرائيل الجسيمة لحقوق الإنسان ضد الشعب الفلسطيني الأصلاني. لقد نجح النشطاء في المدن والجامعات والكنائس والنقابات حول العالم في إخضاع قائمة طويلة من الشركات العملاقة وإجبارها على سحب الاستثمارات من نظام الأبارتهايد الإسرائيلي بعد سنوات من الحملات الضاغطة. والآن، يمكننا إضافة G4S إلى هذه القائمة. لطالما كان الاستثمار في نظام الأبارتهايد الاستعماري غير أخلاقي. أثبتت حركة المقاطعة BDS أنه مكلة للغاية كذلك”.
وأضافت: “لقد عمل النشطاء في كيبيك (كندا)، جنبًا إلى جنب مع العديد من شركائنا في أمريكا الشمالية وفي جميع أنحاء العالم، بجد في السنوات القليلة الماضية، مما دفع G4S للتخلي عن حصتها المتبقية في نظام الأبارتهايد الإسرائيلي. لقد انتصرنا في هذه الحملة، لكن عملنا لم ينته بعد. حان الوقت الآن لتكثيف حملات مقاطعة إسرائيل (BDS) ضد نظام الاستعمار الاستيطاني والأبارتهايد الإسرائيلي وضد الشركات والمؤسسات التي لا تزال متواطئة في جرائمه. إن الحرية تلوح في الأفق”، على حدّ تعبيرها.
غنيٌّ عن القول إنّ دولة الاحتلال رصدت عشرات ملايين الدولارات لمُحاربة حركة المقاطعة باعتبارها تهديدًا إستراتيجيًا على الأمن القوميّ للكيان، بيد أنّ النتائج على أرض الواقع أكّدت وتؤكِّد أنّ عدالة قضية فلسطين أقوى من جبروت إسرائيل والغرب الاستعماريّ والرجعيّة العربيّة، وباتت الانتصارات ضدّ الاحتلال الغاشِم تُسجّل في جميع أصقاع العالم، وما زالت النشاطات والفعاليات تجري على قدمٍ وساقٍ دون كللٍ أوْ مللٍ.