«المركزي الإسرائيلي» يرفع مستوى الخطر على الاستقرار بسبب التعديلات القضائية

رفع «بنك إسرائيل المركزي»، اليوم، تقييمه لمستوى الخطر على استقرار النظام المالي الإسرائيلي إلى «متوسط – مرتفع» من «متوسط منخفض»، مشيراً إلى أن «الإصلاح القضائي» للحكومة هو المصدر الرئيس للخطر على الاقتصاد.

وفي العادة، يطلق البنك تقييمه للاقتصاد في تقرير الاستقرار المالي، الذي ينشره مرتين في السنة، بالاستناد إلى ما يعتبره «تهديدات رئيسية» للاستقرار الاقتصادي الإسرائيلي.
وبينما أفاد البنك بأن «النظام المالي المحلي لا يزال مستقراً»، وأن الأسر والشركات لا تزال لديها «وسائد أمنية»، حذّر من أن إسرائيل لم تتأثر فقط بزيادة أسعار الفائدة والتباطؤ العالمي، ولكن أيضاً بجهود الحكومة للحدّ من سلطة المحاكم.

وأوضح التقرير أنه «منذ بداية عام 2023، وعلى الرغم من الصدمات العالمية، كان المكون المحلي هو الأهم في شرح التطورات السلبية في الأسواق المحلية المختلفة»، معتبراً أن «عدم اليقين الذي يحيط بالتغييرات التشريعية زاد من علاوة المخاطرة في الاقتصاد ورافقه انخفاض في سعر الصرف».

وفي وقت سابق من هذا العام، حذر محافظ البنك، أمير يارون، من أن أجندة الحكومة يمكن أن تقوض الاستثمار وتشعل هجرة الإسرائيليين المتعلمين. وأضاف، في حديث إلى شبكة «CNN»، أنه «من الضروري» الحفاظ على استقلال القضاء.

كذلك، حذّر يارون مسؤولي القطاعات الصناعية من أن «الإضرار بمكانة المحكمة» من شأنه أن «يشكل تهديداً وجودياً حقيقياً لصناعة التكنولوجيا الفائقة المجيدة التي تم بناؤها في إسرائيل بجهد كبير على مدى العقود الثلاثة الماضية».
وكان أظهر استطلاع للرأي أصدرته شركة «ناشون سنترال»، ومقرها تل أبيب، في شهر نيسان الماضي، أن 46 في المئة من الشركات كانت «تخطط لاستخراج احتياطيات نقدية من إسرائيل»، لافتاً إلى نية أكثر من نصف هذه الشركات تحويل أكثر من نصف احتياطياتها إلى الخارج، موضحاً أن 42 في المئة منها تفكّر في نقل تسجيلها إلى بلد آخر، و27 في المئة في نقل الموظفين إلى الخارج..

وأيضاً، أظهر استطلاع أجرته «سلطة الابتكار الإسرائيلية»، في أيار الماضي، أن 80 في المئة من الشركات الناشئة التي تم تأسيسها حتى الآن هذا العام قد تم افتتاحها خارج إسرائيل، وأن الشركات تنوي أيضاً تسجيل ملكيتها الفكرية المستقبلية في الخارج ، مما سيؤدي إلى ضربة شديدة لإسرائيل.

وفي ظل تصاعد المخاوف من «موجة» هجرة في صفوف الأطباء الإسرائيليين الرافضين لخطة «الانقلاب القضائي»، عقد المدير العام لوزارة الصحة، موشي بار سيمان طوف، ومسؤولون آخرون في جهاز الصحة، اجتماعاً طارئاً مع ممثلين عن النقابة الطبية، حيث استعرضت هذه الأخيرة بيانات ومعطيات حول 500 طبيب من مختلف التخصصات الطبية، ينوون مغادرة الكيان الذي يعاني أساساً أزمة في نقص الأطباء، وفق تقرير أصدرته «منظمة دول التعاون الاقتصادي والتنمية».

وطبقاً لما أوردته «كان 11»، فإنه في حال مغادرة هؤلاء الأطباء، «ستكون إسرائيل امام أزمة صحية شديدة الخطورة»؛ إذ أكد مسؤولون في جهاز الصحة أنه «حتى لو كان عدد الأطباء الذين يعتزمون المغادرة لا يتجاوز 300 طبيب، فمن المتوقع أن تكون الأزمة معقدة وصعبة». والسبب أن قسماً من هؤلاء هم من ذوي تخصصات نادرة. ولذلك، «يعتزم المسؤولون في وزارة الصحة والنقابة الطبية، عقد سلسلة من اللقاءات مع الأطباء الذين ينوون المغادرة من أجل إقناعهم بالبقاء».