في أعقاب قرار السلطة الفلسطينية القاضي بتحديد قائمة الشركات الإسرائيلية التي سيتم مقاطعة منتجاتها في الضفة الغربية، أعرب مجلس يشع للمستوطنات اليوم الثلاثاء عن سخطه الشديد بعد قرار حكومة رام الله بتوزيع قائمة الشركات الإسرائيلية الممنوعة.
و وصف المجلس هذا القرار في بيان له نشرته صحيفة يديعوت احرونوت الناطقة بالانجليزية بأنه عمل عدائي تقوم به سلطة رام الله و زعمائها، مطالباً حكومة الاحتلال بالرد عليه فوراً.
و زعم البيان أن هذا القرار يشكل خرقاً لاتفاقية باريس التي تنظم العلاقات الاقتصادية بين دولة الاحتلال و السلطة الفلسطينية، مطالباً بحجز أموال الضرائب الفلسطينية و دفعها كتعويض للشركات الإسرائيلية المتضررة من هذا القرار.
كما طالب البيان نتانياهو للإعلان عن مقاطعته لمحادثات التسوية مع حكومة فياض التي اتهمها أنها تشن حرباً اقتصادية على دولة الاحتلال.
و ستقوم السلطة الفلسطينية خلال الأيام القادمة بتوزيع قوائم ضمن حملة من بيت تشمل 500 منتج إسرائيلي سيتم مقاطعتها، محذرة من يخالف هذا القرار بالتعرض لعقوبة تصل إلى حد السجن و دفع غرامات مالية استناداً إلى قانون العقوبة الذي سنته مؤخراً.
RLS
