قيمة الصمت

هذا النشر، الذي حظي بعناوين رئيسية في أرجاء العالم وبتجاهل سريع فوري بعد ذلك، وإدراك أنه لن يفتح أي نائب عسكري عام امريكي او بريطاني غدا تحقيقات ضد قادة جيشه، والمقارنة المحتمة مع عملية المحاكمات العسكرية التي تمر علينا ـ كل هذا يستدعي منا تفكيرا اضافيا. ليس أننا اخطأنا في وضع سقف أخلاقي لقتال عالي المستوى. فطهارة السلاح لدى الجيش «الاسرائيلي» صحيحة حتى في مثل هذا الاسبوع حين تنكشف كل الديمقراطيات الكبرى في عريها. تفكير اضافي مطلوب إذ هناك احساس باننا فقدنا السيطرة على الطريق، على تحديد الممنوع وفهم المسموح.

الواقع القانوني في الجيش «الاسرائيلي» في العام 2010 مشوه. الجنود والضباط يحقق معهم ويقدمون الى المحاكمة على اخطاء عملياتية أخف بكثير. مفهوم «جريمة حرب» اجتاز منذ تقرير غولدستون تقلصا وتكيفا مع الانتقاد الدولي المتحيز. والنتاج هو رخص للمفاهيم من جهة ومحاور تتجاوز الواقع من جهة اخرى.

تجسيد لذلك يمكن أن نجده في المحاكمة المتواصلة لجنديي «جفعاتي»، اللذين تلا الادعاء العام هذا الاسبوع العقوبات التي يطلب فرضها عليهما. وبينما في محاكمة سياسي شهير وقف في الطابور لاعطاء شهادات شخصية وجهاء من كل الانواع والالوان، فانه في حالة جنديي «جفعاتي» هذا الطابور كان فارغا. قائد الكتيبة وقائد السرية جاءا ليشهدا في صالحهما، وبعدهما لم يكن هناك أي لابس بزة آخر. حاولت ان استوضح المعلومات، هل الخطيئة جسيمة لدرجة أنه ليس هناك من يعرف ملابسات تخفف من حدة الاتهام، وانه ليس هناك من يقول كلمة طيبة في صالحهما؟ الجواب الذي تلقيته يشرح كل شيء : «في الواقع القانوني للجيش «الاسرائيلي» من الافضل للضباط الكبار الا يأتوا».

شهادات شخصية، شهادات عن الواقع المعقد في الميدان، يمكن في الجيش «الاسرائيلي» أن تتحول لتصبح سهاما مرتدة. حالة العقيد ايتي فيروب، قائد «لواء كفير»، الذي وصل لاعطاء شهادة شخصية (عن ضابط لديه) فخرج كمتهم بذاته ـ أصبحت اشارة تحذير حية. قيم الزمالة، المسؤولية والمصداقية مهمة، ولكن امام وسائل الاعلام وفي داخل المحكمة لا تتبقى سوى قيمة الصمت. من يتجرأ من القادة العسكريين على أن يضع حياته المهنية على كفه وان يشهد في صالح جنوده يفعل ذلك وهو مسلح من أخمص قدميه حتى الرأس، مع غطاء من الخلف لا يكف عن الرمي من بطاريات قانونيين ثقيلة. والا فان الخطر كبير.

وها هو قائد السرية وقائد الكتيبة تجرآ على الادلاء بالشهادة، بينما اولئك الذين فوقهم صمتوا صمتا مطبقا. هكذا قائد اللواء في زمن الحملة، ايلان ملكا، امتنع. هذا الاسبوع كان هو بالذات من حقق معه بتعليمات من النائب العسكري على أمر اطلاق نار اشكالي نحو بيت عائلة السموني اصدره في زمن «رصاص مصبوب». من حل محله في القيادة، العقيد موني كاتس، فضل هو الاخر عدم الادلاء بالشهادة. وآخرون، لا يعتمرون قبعات ليلكية، رأوا أنفسهم معفيين تماما من الانشغال بالمسألة الاخلاقية ـ العملياتية التي طرحت في المداولات القضائية، وبالاساس معفيين من التورط في المحكمة.

إذن ربما، رغم الانتقاد الصاخب، نحن نتقدم اكثر من القوى العظمى الغربية في ادارة القتال غير المتماثل في ظل القيود القضائية. ومع ذلك، فان القائد الجيد والنائب العسكري الفهيم يعرفان انه حتى عندما يتم التقدم بسرعة ينبغي دوما التأكد من عدم ترك أناس طيبين وراءهما.