وزارة العدل تقيم في المبنى المهدد في قلب القدس العربية

بعد عدة اشهر من تعيينه، اندلعت حرب الايام الستة. كوزير عدل، كلف بالمشاركة في المساعي لتدوير العديد من المربعات، ورفع التوصيات في لحظات تاريخية تقرر فيها ماذا ستضم «اسرائيل»، وماذا تكون مكانة المناطق التي احتلت / حررت. الكثير من القرارات التي اتخذت في حالة النشوة اياها موجودة حتى اليوم وتؤثر على فرص الوصول الى تسوية مع الفلسطينيين. ابرزها كان قرار ضم 70كم، تتضمن 28 قرية فلسطينية ومخيمي لاجئين في شرقي القدس، رغم أن مساحة شرقي القدس كانت في حينه 7 كيلومترات مربعة فقط. وجاء الامر انطلاقا من الفهم بان ما لن يتم الان لن يتم لاحقا، وانطلاقا من الرغبة في السماح باستيطان «اسرائيلي» في مساحة اكبر قدر الامكان، اضافة الى غربي المدينة، والتي كانت مساحتها 32 كيلومتراً مربعاً.

الرغبة في تثبيت حقائق بنت «قدسا» غولا، لا توجد أي صلة بينها وبين المدينة الحقيقية. بعض الاشخاص الذين قرروا حجم الضم فهموا كم اخطأوا، ولكن الاوان كان قد فات. القدس الموحدة المزعومة اصبحت شعاراً للسياسيين والالتزام بعدم تقسيمها اصبح نوعا من اثبات الولاء، رغم ان الحديث يدور عن مناطق لم يسبق أن كانت جزءا من أي قدس.

شبيرا وقف على رأس لجنة كان هدفها نقل الوزارات الحكومية الى شرقي القدس. وكان نجاحه جزئيا جدا : نجح في اقناع نفسه فقط بالانتقال، وانتقلت وزارة العدل الى شارع صلاح الدين.

رجل القانون القديم كان يعتبر احد المعتدلين في حكومتي اشكول ومئير. فور الحرب عارض بشدة اقتراح بيغن ضم كل الضفة. في 15 حزيران (يونيو) 1967 قال : «مع ضم الضفة، ستصبح «اسرائيل» دولة ثنائية القومية، وبعد فترة قصيرة اليهود سيكونون أقلية. عندها سننتهي من كل المشروع الصهيوني، ونحن سنكون هنا غيتو». في جلسة الحكومة التي عنيت بضم القدس اقترح أن يضم الى البلدية مندوبون عرب، ولكن الحكومة رفضت اقتراحه.

على الرغم من ذلك، انخرط في موضوع تثبيت الحقائق بكل قوته. حاول أن ينقل الى شرقي المدينة مقر الرئيس والمحكمة العليا. هذا لم يحصل. وزارة العدل بقيت في عزلة لامعة.

وزارة العدل لن تبقى في قلب الاحياء العربية مع حلول السلام. لن يكون سلام دون أن تصبح الاحياء العربية جزءا من العاصمة الفلسطينية، مثلما ستكون الاحياء اليهودية التي اقيمت خلف الخط الاخضر جزءا من القدس، عاصمة «اسرائيل».

وها هو، كجزء من الموجة الوطنية المتصاعدة، دعيت الى احتفال لدعوة وزارة العدل في شارع صلاح الدين على اسم «شبيرا». افترض انه لو كان الوزير السابق حيا اليوم، لكان آخر شيء يفعله هو أن يقيم وزارة العدل في المبنى المهدد في قلب القدس العربية. من يريد أن يشرفه، فلينتظر قليلا، ليسمي على اسمه وزارة العدل التي ستقام، في دار الحكومة في «روميما».