قضية الوزراء المتهمين بالفساد تداولها الشارع الفلسطيني منذ شهور طويلة، وبشكل خاص بعد إعلان رئيس هيئة مكافحة الفساد عن عدم تجاوب رئيس الحكومة في رفع الحصانة عن وزراء في حكومته للتحقيق معهم في شبهات فساد.
أخيراً وبعد طول انتظار تم رفع الحصانة عن عدد من الوزراء من أجل إحالتهم للتحقيق، معظم المواقع الإعلامية المحلية لم تتطرق طوال اليوم لغير تصريحات رئيس هيئة مكافحة الفساد لصوت فلسطين حول الموضوع.
وسائل الإعلام المحلي لم تكلف نفسها نشر مزيد من التفاصيل حول من هم هؤلاء الوزراء المتهمين بالفساد، وما هي طبيعة ملفات الفساد المتهمين بها، أهي تتعلق باختلاس مثلاً، أم استغلال للمنصب؟، أم هدر للمال العام؟.
مجموعة أسئلة يستوجب طرحها على مراكز القرار في وسائل الإعلام هذه في هذه القضية وهي، لماذا امتنعت وسائل الإعلام المحلي عن نشر أسماء الوزراء؟،.
هل السبب التخوف من تبعات قانونية بعد عملية النشر؟.
أم أن عدم النشر هو نوع من المجاملة والنفاق السياسي لهؤلاء الوزراء من قبل بعض وسائل الإعلام؟.
أم أن الأمر يتعلق بالرقابة الذاتية التي تفرضها معظم وسائل الإعلام المحلية على نفسها في كل ما يتعلق بقضايا الشأن الداخلي الفلسطيني، وخاصة قضايا الفساد والأمن والاعتقالات السياسية وغيرها من القضايا الشبيه؟.
أم أن لهؤلاء الوزراء المتهمين في ملفات فساد نفوذ وسطوة داخل مراكز القرار في وسائل الإعلام المحلية تجعلها تتحكم عن بعد بما ينشر وما لا ينشر في الإعلام المحلي؟.
كما أن هناك عواقب غير إيجابية لعدم نشر التفاصيل، فعدم نشر أسماء الوزراء المتهمين بملفات فساد يجعل كل وزير في حكومة الدكتور سلام فياض متهم بالفساد في نظر الشارع الفلسطيني لحين ظهور أسماء هؤلاء الوزراء.
في الوقت نفسه كنا ننتظر من رئيس الحكومة الفلسطينية الدكتور سلام فياض أن يصدر بياناً حكومياً يعلن فيه عن تجميد عضوية هؤلاء الوزراء في حكومته لحين انتهاء التحقيق معهم في الملفات المتهمين بها، فلا يجوز لوزير ممارسة مهامه وهو موجود تحت التحقيق خوفاً من استغلال منصبه، وعدم القيام بخطوة تجميد الوزراء من قبل رئيس الحكومة يثير شكوك حول النتائج التي ستتوصل لها التحقيقات في قضايا الفساد.
أسئلة نتركها مفتوحة نأمل أن نستمع لإجابات عليها من القائمين على وسائل الإعلام المحلية الفلسطينية، ومن كل الجهات ذات العلاقة.
moh-abuallan@hotmail.com
* عضو الهيئة الاستشارية في شبكة اخباريات/ نابلس
RLS
