محاكمة القرن : الفرعون ووريثه في قفص الاتهام

ويترقب الملايين داخل مصر وخارجها تلك اللحظة الفارقة التي سيظهر فيها الفرعون داخل قفص الاتهام، ليحاكمه شعبه للمرة الأولى في تاريخ أقدم دولة مركزية بالعالم..لحظة سيعتبرها كثيرون الإعلان الحقيقي عن نجاح الثورة، في إنهاء حكم واحد من أطول الأنظمة الديكتاتورية، وأكثرها عناداً وشراسة في التاريخ..لحظة ستطلق عصراً جديداً في تاريخ مصر، لا يتمتع فيه الفرعون بحصانة «شبه إلهية» كما اعتاد طوال نحو خمسة آلاف عام.

لحظة ستثير رعب كثيرين من الزعماء العرب، الذين طالما رأوا في مبارك «نموذجاً في القدرة على البقاء، وربما توريث الحكم»، وستثير آمالاً واسعة أيضاً لدى شعوب ما زالت ترزح تحت الحكم الشمولي في «الشرق الأوسط».

ويأمل المجلس العسكري الحاكم في أن يؤدي ظهور مبارك داخل القفص، إلى تهدئة المشاعر في مصر، خاصة بعد أن قامت قوات الشرطة العسكرية بفض ما تبقى من اعتصام في ميدان التحرير أمس الأول، وان يرد على الاتهامات المتزايدة للعسكر بالتباطؤ في تقديم قائدهم الأعلى السابق للمحاكمة.

وتبدو الاستعدادات على قدم وساق لنقل مبارك للقاهرة وقد اكتملت، إلا أن المجال يبقى مفتوحاً لمفاجآت في الساعات أو اللحظات الأخيرة، بينها تعرض مبارك لتدهور صحي مفاجئ، أو حادث عارض يحول دون نقله.

وأكد اللواء محمد نجيب مدير أمن جنوب سيناء الثلاثاء أنه تم وضع خطة تأمينية بالتنسيق مع القوات المسلحة لنقل الرئيس المخلوع حسني مبارك من مقر محبسه في مستشفى شرم الشيخ الدولي إلى قاعة محاكمته بأكاديمية الشرطة بالقاهرة مع ضمان وصوله إلى هناك قبل موعد المحاكمة صباح الأربعاء.

وشدد اللواء نجيب على أن «مبارك سيتم نقله تحت أي ظروف ولا تراجع عن نقله»، مؤكداً أن مديرية الأمن ملتزمة بتنفيذ ما جاء في إخطار النيابة الخاص بنقل مبارك لحضور المحاكمة في قضية قتل المتظاهرين.

وأضاف نجيب أن السرية التي تحيط بخطة تأمين نقل مبارك وموعد النقل «تهدف لتأمين عملية النقل بعيداً عن تجمهر المواطنين لحضور هذا الحدث التاريخي وتلافياً لحدوث أية احتكاكات».

وقامت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية بالتنسيق مع القوات المسلحة بوضع خطة أمنية موسعة استعداداً للمحاكمة. ويشارك في خطة التأمين أكثر من 20 مدرعة، ونحو 3 آلاف من جنود وضباط الأمن المركزي والبحث الجنائي والأمن العام، فيما سيتم فرض كردون أمني من جانب القوات المسلحة على منافذ دخول الأكاديمية، والاطلاع على أوراق تحقيق الشخصية لكل من صدر له تصريح بحضور الجلسة من الإعلاميين والمحامين المدعين بالحق المدني.

كما تم وضع خطة مرورية شاملة لمنع التكدسات المرورية بالمناطق المؤدية إلى الأكاديمية، وخاصة مناطق مدينة نصر والطريق الدائري وطريق الأوتوستراد، بالإضافة إلى الاستعانة بالكلاب البوليسية والبوابات الإلكترونية لتفتيش الحضور، على أن يتم تسليم جميع الهواتف المحمولة إلى أمن الأكاديمية قبل الدخول إلى القاعة.

وفي حال عقد جلسات المحكمة بشكل متعاقب، كما وعد القاضي المستشار احمد رفعت، فقد لا يمر وقت طويل قبل أن تتمكن المحكمة من إصدار الحكم، باعتبار أن المحامين كان لديهم الوقت الكافي للاطلاع على أوراق القضية خلال الشهور الماضية.