مطلقو الصواريخ من حماس واتجاه لتعميم القوة المشتركة الفلسطينية

كشفت مصادر أمنية عن أنّ الشابين اللذين أطلقا آخر دفعة من الصواريخ من الجنوب باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة على خلفية التضامن مع غزة، هما فلسطينيان من مخيم الرشيدية للاجئين قرب مدينة صور، وهما شقيقان وينتميان إلى حركة حماس.

وعلمت «البناء» من مصدر قيادي ينتمي إلى فصيل فلسطيني وطني أنّ أحد الشابين الفلسطينيين اللذين أطلقا آخر صلية صواريخ من الأراضي اللبنانية، معروف من قبل الأطراف الفلسطينية أنه عضو في حركة حماس.

مصدر قياديّ في حركة حماس بلبنان لم ينف هذا الأمر، غير أنه نفى أن يكون لديه أية معلومات عن انتماء الشابين إلى حماس، معتبراً أنه قد يكونان من المؤيدين أو المناصرين للحركة.

إلى ذلك تؤكد المعلومات الآنفة أنّ عمليات إطلاق الصواريخ من لبنان باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال الأسبوع الماضي، انقسمت إلى فئتين: الأولى تعود المسؤولية عنها للجماعة الإسلامية وهي تعمل انطلاقاً من منطقة العرقوب وشبعا، والفئة الثانية قام بها شبان مقيمون في مخيمات الجنوب للاجئين الفلسطينيين وهم محسوبون على حماس أو أعضاء فيها. وهذه الفئة الأخيرة تتحرك بخاصة انطلاقاً من مخيم الرشيدية وتطلق الصواريخ من خراجات قرى منطقة صور.

تعميم تجربة القوة المشتركة

وبحسب معلومات خاصة بـ«البناء» فإن الجيش اللبناني أقدم قبل أيام على إرسال تعزيزات – ولو محدودة – إلى الجنوب، لتدعيم مهام حفظ الاستقرار هناك، اثر التوتر الذي ساد الحدود بعد تكرار عمليات إطلاق الصواريخ من غير منطقة في جنوب لبنان، باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وفي مجال آخر علمت «البناء» من مصادر فلسطينية في بيروت أنّ هناك اتجاهاً لتعميم القوة الأمنية الفلسطينية المشتركة الموجودة الآن في مخيم عين الحلوة المكلفة بالحفاظ على الأمن وضبط أيّ حراك مخلّ بالأمن داخل المخيم وخارجه. وبموجب هذا التطوير فسيتمّ تعميم تجربة القوة المشتركة في عين الحلوة إلى مخيمات جنوب لبنان الأخرى، وبخاصة في مخيم المية ومية والرشيدية وغيرهما.

وتقول هذه المصادر إنّ اتصالات بعيدة عن الأضواء جرت بين مراجع سياسية لبنانية وبين أطراف فلسطينية في لبنان، من أجل تنظيم مبادرات شعبية وسياسية داعمة لصمود غزة.

الملف الأمني

وبرأي مصادر أمنية فإنّ تزامن الحاجة لمراقبة أكبر للوضع في الجنوب بالتماهي مع ما يحدث في غزة، بالإضافة إلى مراقبة أكبر للوضع في الشمال، وذلك بالتماهي مع ما يحدث في القلمون وجرود عرسال، قد يشي بمحاولة لإخضاع البلد لأجندة استنزاف أمنية هدفها تشتيت جهود الجيش اللبناني، إضافة إلى خلط الأوراق السياسية لدرجة يصبح معها متعذراً على المستوى السياسي اللبناني تحديد الأولوية السياسية. ويسود هذا التكهّن في وقت يتعاظم الحديث عن استفاقة جديدة للمجموعات التكفيرية في طرابلس والتهيّؤ لهبة تحت عنوان إطلاق «موقوفي أهل السنة»، وما يتخلل ذلك من تنظيم اعتراض شعبي على توقيف الدولة للفار الشيخ حسام الصباغ، علماً أنّ الرئيس سعد الحريري أعلن قبل يومين فقط وفي خطاب إفطاريّ عام، سحب غطائه السياسي عن أيّ موقوف مطلوب.

ثمة معلومات تفيد أنه داخل الحرب بين الأجهزة الأمنية الرسمية والجماعات التكفيرية، هناك تخوّف أيضاً من حصول حرب بين التكفيريين الذين استقرّوا في لبنان وبين مؤسسات حزبية سنية مدنية ورسمية مثل تيار المستقبل. وتقول هذه المصادر إنّ قيام فرع المعلومات باقتحام شقة المنذر الحسن وقتله، إنما يأتي في جانب من سياقه لتسليط الضوء على أهمية أن يكون الغطاء السياسي لأجهزة الأمن للتعاطي مع الإرهاب يتضمّن الإمضاء السني الرسمي الأساسي، أيّ الحريري.

والسؤال الذي يطرح نفسه في هذا المجال هو هل ما يجري بخصوص تنقل الأحداث الأمنية في لبنان من منطقة إلى أخرى في هذه المرحلة هو أمر مخطط له؟ بمعنى آخر هل المطلوب إطلاق إشارات عن إمكانية حدوث أزمات أمنية في أكثر من منطقة وتحت أكثر من عنوان غزة في الجنوب وسورية في الشمال ، ولكن الهدف النهائي منها جميعاً يقع في مكان آخر، وهو الوصول إلى هدف مركزي يتمّ التخطيط له؟

 يوسف المصري- البناء اللبنانية