كُشف النقاب في إسرائيل، أول من أمس الخميس، عن تحرك جهات عدة، للضغط على أعضاء بارزين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي الأمريكيين، لمنعهم من دفع مشروع قرار في الكونغرس، يؤيد «حل الدولتين».
وحسب ما أورد موقع هيئة البث الإسرائيلية «مكان»، فإن مشرعين أمريكيين بارزين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، بينهم ليندسي غراهام المقرب من الرئيس دونالد ترامب، رفضوا طلبات إسرائيلية للامتناع عن دفع مشروع قرار في الكونغرس يؤيد «حل الدولتين». وذكر التقرير الإسرائيلي أن من المتوقع تبني مشروع هذا القرار في مجلس الشيوخ بـ «غالبية كبيرة».
وسيطرح المشروع الجديد على طاولة الكونغرس قريباً. ونقل عن مسؤولين في الادارة الامريكية، قولهم إنهم لم يؤيدوا فكرة «حل الدولتين» لأن هناك اختلافاً عميقاً بين الإسرائيليين والفلسطينيين حول معنى هذا الحل.
وفي هذا السياق، كُشف النقاب عن أن السفير الإسرائيلي في واشنطن رون درمير، ومسؤولين إسرائيليين آخرين يلحون على السناتورين غراهام وكريس فان هولين، من أجل أن «يشطبا تعبير حل الدولتين من مشروع القرار».
ويقول الدبلوماسيون الإسرائيليون أنهم لا يعارضون مشروع قرار «يدعو الى مفاوضات مباشرة بين الطرفين، بدون شروط مسبقة، ما لم تتم الاشارة الى الوضع النهائي التي تهدف اليه هذه المفاوضات»، حيث لا يزال السيناتوران الأمريكيان يرفضان حتى الآن التوجهات الإسرائيلية في هذا الصدد.
ونُقل عن الناطقة بلسان السناتور فان هولين، قولها إنه والسناتور غراهام «يؤيدان حل الدولتين منذ مدة طويلة وأنهما يعملان على دفع تبني الكونغرس لهذا الحل».
يشار إلى أن الإدارة الأمريكية تخطط لطرح خطة سياسية معروفة باسم «صفقة القرن» من أجل إنهاء الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي.
ويرفض الفلسطينيون هذه الخطة، التي لا تشمل إقامة دولة مستقلة لهم على حدود عام 67، كما لا تشمل أن تكون مدينة القدس عاصمة للدولة الفلسطينية، وهو أمر عبرت عنه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من خلال نقل سفارة واشنطن للقدس بدلاً من تل أبيب، والاعتراف بالمدينة عاصمة للاحتلال.
كما تشطب خطة السلام الأمريكية، ملف اللاجئين والعودة من على طاولة التفاوض، وقد جرى التعبير عن القرار بخطوات سابقة، تمثلت بلجوء ترامب إلى وقف المساعدات المالية المقدمة لوكالة غوت وتشغيل اللاجئين «الأونروا».
وتطالب القيادة الفلسطينية بأن تشمل أي خطة سلام الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة تكون القدس الشرقية عاصمة لها، وفق «حل الدولتين»، ووقف الاستيطان وتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية.