تمرد وتظاهرات 30 يونيو في مصر

يمثل 30 يونيو الذكرى الأولى لمحمد مرسي رئيسا لمصر، وهي أيضا التاريخ المحدد لتظاهرات واسعة النطاق احتجاجا على دكتاتورية مرسي المتزايدة ودور جماعة الإخوان المسلمين في مصر ما بعد التحرير.
ويطلق على جهود التظاهر لهذا اليوم “تمرد”، والتي تقول حسب آخر التقارير انها جمعت أكثر من 15 مليون توقيع على استمارات تصدق على حركتهم الاحتجاجية واجتماعات في انحاء مصر تحضيرا لهذا اليوم الكبير. وتذهب التوقعات بعيدا إلى ان تمرد ستستنسخ احداث ثورة يناير 2011.
ويبقى الانتظار اذا كانت هذه الحركة ستنجح أم تبوء بالفشل، بيد ان نجاحها المبكر تعكسه حقيقة ان حكومة مرسي تعاني من مشاكل عميقة، واظهر استطلاع للرأي شمل 5019 مصريا اجراه مركز زغبي لخدمات البحث ان مرسي وحكومته وحزبه يعانون في الواقع من خسارة كبيرة في التأييد والشرعية.
قبل عام ورغم انتخابه بأغلبية ضئيلة من الناخبين استفاد مرسي من الشك لدى اغلبية المصريين حين قال 57% ان فوزه اما تطور ايجابي او نتيجة انتخابات ديمقراطية ويجب احترام النتيجة.
اليوم تراجع التأييد إلى 28% ومعظمه من مرتبط بجماعة الاخوان المسلمين. ورغم هذه القاعدة الضيقة من التأييد يستحوذ الرئيس وحزبه على معظم الادوات التنفيذية والسلطة التشريعية ويستخدمونها في تشديد الاجراءات ضد الصحافة والمجتمع المدني ومعظم اشكال المعارضة. فضلا عن ذلك ثمة امارات مقلقة على توسع سلطات الرئاسة، وهو ما جعل اكثر من 70% من الناخبين يعبرون عن قلقهم من ان الاخوان المسلمين ينتوون اسلمة الدولة والسيطرة على سلطاتها التنفيذية.
ما يبرز من نتائج الاستطلاع صورة لمصر بعد التحرير في ازمة وقاعدة انتخابية منقسمة حيث تظهر الاستطلاعات ان غالبية احزاب المعارضة مجتمعة تحظى بتأييد محتمل اكثر من الاحزاب الحاكمة حيث تدعي المعارضة غير المنظمة انتخابيا مقارنة بالاخوان والسلفيين ثقتها في تأييد نحو 35% من السكان، بينما 40% رغم تطابق ارائهم السياسية مع اراء المعارضة لا يثقون في الحكومة او اي من احزاب المعارضة المصرية.
يمكن ملاحظة هذا الامر من فقدان الثقة في الردود على الاسئلة التي طرحها مسح مركز زغبي حيث عبر اغلب المصريين عن عدم رضائهم عن مرسي والاخوان المسلمين ولا عن سياساتهم وادائهم في صياغة وتبني عملية كتابة دستور معيب والفشل في توفير فرص اقتصادية والخدمات المطلوبة وضمان الحريات الشخصية والمحافظة على الامن بينما عبر الربع عن درجة من القبول بتحركات الحكومة وثلاثة ارباع لا يقبلون. وفي كل مثال كان الدعم يأتي حصريا ممن ينتمون للاخوان السملين بينما هناك شبه اجماع لدى السكان على عدم القبول.
يتضح من هذا ان المعارضة لمرسي تعاني من ازمة في القيادة والتنظيم حيث لا يرى المصريون شخصية جديرة بالتصديق من قبل الناخبين بأكثر من الربع. فقط باسم يوسف المذيع التلفزيوني الساخر الذي ادانته الحكومة بتهم اهانة الرئيس والاسلام يراه اغلبية المصريين شخصية جديرة بالتصديق.
واذا كان الانقسام يحدد اكثر نتائج الاستطلاع الا انه كانت هناك مجالات تحظى بإجماع حيث فاز الرئيس المصري الراحل انور السادات بمعدلات قبول عالية من كافة الجماعات سواء اسلامية او علمانية او محايدة ، كما ان الجيش كذلك يحظى يتأييد قوي من كافة القطاعات والاحزاب بنسبة تصل 94% وبعده القضاء. فقد كانت المؤسستان تشكلان مناطق عازلة تكبح نزع الرئاسة الى التسلط. واذا كانت غالبية المؤيدين للمعارضة والمحايدين يرغبون في ان يلعب الجيش دورا اكبر الا انه لا يوجد تأييد قوي لتدخل الجيش في الشئون المدنية.
ماذا بعد؟ الاحزاب الاسلامية تؤيد اجراء انتخابات برلمانية عاجلة بينما الفكرة يرفضها اغلب المصريين الاخرين لعدم اقتناعهم بأن الانتخابات الجديدة ستكون نزيهة او شفافة. المعارضة وغالبية الناخبين يفضلون تعديل الدستور ولكن هذه الفكرة يرفضها مؤيدو الاحزاب الاسلامية الرئيسية.
المقترح الوحيد الذي يحظى بشبه إجماع من كافة الشرائح هو عقد مؤتمر حوار وطني حقيقي للخروج من حالة الاستقطاب الحالية.
وهكذا بعد عام من فوز مرسي بالرئاسة تعاني مصر من أزمة، فالاقتصاد منهار والحقوق تتآكل والحزب المدعوم بأقلية يسيطر على السلطة في معترك سياسي مقسم. في هذه الحلبة تدخل حركة تمرد بمحاولة توحيد المعارضة وتنظيم المحايدين في آخر جهود محاولات احداث التغيير، ويبقى ان نرى ماذا يحمل يوم 30 يونيو. وبغض النظر عن النتيجة فسوف يكون يوما مشهودا في تطور مصر السياسي المعاصر