مصر تؤكد الطابع الملح لجعل منطقة الشرق الاوسط خالية من السلاح النووي

اكدت مصر الاربعاء ان هناك حاجة ملحة لجعل منطقة الشرق الاوسط منطقة خالية من السلاح النووي في موقف اكدت الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن الدولي دعمها له.

وفي رسالة تليت باسمه امام مؤتمر متابعة تطبيق معاهدة منع الانتشار النووي في مقر الامم المتحدة بنيويورك، قال وزير الخارجية المصري احمد ابو الغيط “لقد تضاعفت اليوم ضرورة التطبيق التام والناجع لقرار العام 1995 (لمؤتمر متابعة المعاهدة) بشأن الشرق الاوسط”.

وتجري مراجعة المعاهدة كل خمس سنوات. ودعا المؤتمر الذي عقد في 1995 في هذا الشأن الى جعل الشرق الاوسط منطقة خالية من الاسلحة النووية ومدد المعاهدة الى ما لا نهاية.

وفي مؤشر الى الجمود في هذا الشأن، قال ابو الغيط ان الدول الثلاث التي رعت القرار اي بريطانيا وروسيا والولايات المتحدة لم تبذل “اي جهد (...) لضمان تطبيقه”.

وتلا الرسالة سفير مصر في الامم المتحدة ماجد عبد العزيز.

وتقود مصر مبادرة لدول مجموعة عدم الانحياز تهدف الى عقد مؤتمر دولي العام المقبل لبحث سبل جعل الشرق الاوسط منطقة خالية من الاسلحة النووية.

وتريد مجموعة عدم الانحياز ايضا ان تعلن اسرائيل التي يقدر انها تملك نحو مئتي راس نووي، رسميا عن ترسانتها ثم تنضم الى معاهدة الحد من الانتشار النووي بهدف نزع سلاحها.

وتؤكد اسرائيل انها لن تقوم بذلك قبل ارساء سلام حقيقي في المنطقة، في موقف يلقى دعم الولايات المتحدة.

ويرد الدبلوماسيون العرب بان اقامة منطقة خالية من السلاح النووي ستكون حافزا جيدا للتوصل الى السلام.

وقال دبلوماسي ان “مؤتمرا يجب ان يناقش الخطوات الضرورية للتحرك قدما (...) ويطلق مفاوضات حول منطقة وليس مجرد لقاء للكلام”.

وذكر دبلوماسيون ان مصر والولايات المتحدة تعملان للتوصل الى تسوية حول منطقة من هذا النوع. واضافوا ان روسيا تحاول العمل مع واشنطن لايجاد سبيل للسير قدما.

وقالت سوزان بورك الممثلة الاميركية في المعاهدة للصحافيين الاربعاء “نريد العمل مع حلفائنا واصدقائنا لجعل قرار العام 1995 واقعا”.

واضافت ان “السؤال هو كيف يمكن تحقيق ذلك في غياب خطة للسلام” وكيف يمكن جلب كل دول المنطقة الى المشاركة “عندما يكون احدها غير ملتزم بالواجبات التي تنص عليها معاهدة منع الانتشار النووي”.

وتبدو هذه اشارة واضحة الى ايران التي تتحدى قرارات مجلس الامن الدولي التي تأمرها بوقف تخصيب اليورانيوم الذي يمكن ان يستخدم في انتاج قنبلة نووية.

وقالت بورك ان عملية السلام والتقدم باتجاه منطقة خالية من السلاح النووي يجب ان يكونا متزامنين بدلا من تقديم مسألة على اخرى.

ويهدد المأزق في هذا الشأن بعرقلة تحقيق اي تقدم في اجتماع معاهدة منع الانتشار النووي والاستخدام السلمي للطاقة النووية.

وقالت الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن الدولي الاربعاء انها “ملتزمة التطبيق الكامل لقرار معاهدة منع الانتشار النووي في 1995 وندعم كل الجهود لتحقيق هذه الغاية”.

ودعت الى ان “تؤخذ في اعتبار اقامة مناطق جديدة في الاماكن المناسبة وبما يتوافق مع رغبات دول المنطقة”.

لكن بيان الدول الخمس لم يمنح تفويضا لاقامة هذه المنطقة.

فقرار العام 1995 لا يدعو سوى الى اتخاذ “خطوات عملية” لاقامة منطقة خالية من اسلحة الدمار الشامل بدون ان يحدد كيف ومتى يجب تحقيق ذلك.

وفي المؤتمر الاخير لمراجعة المعاهدة في 2005، قوض الجدل حول اقامة منطقة خالية من اسلحة الدمار الشامل والازمة النووية الايرانية، كل فرص التوصل الى اتفاقات جديدة او تعديل المعاهدة.

وانتقد ابو الغيط ايضا التذرع بالقلق من انتشار الاسلحة النووية للحد من حقوق الدول في الحصول على طاقة نووية سلمية او لتعديل المعاهدة من اجل معاقبة الدول التي تنسحب منها.

وقال مندوب جنوب افريقيا عادل منتي ان المؤتمر يجب الا يسمح باي قرار “يمكن ان يمس بالحقوق الثابتة لكل الدول في الحصول علي طاقة نووية ثابتة كما ورد في المعاهدة”.

ويدعو القرار الذي تبناه مؤتمر مراجعة الى “اتخاذ اجراءات عملية بهدف ارساء منطقة خالية فعليا من اسلحة الدمار الشامل والاسلحة النووية والكيميائية والجرثومية ومن منصات اطلاقها والامتناع عن القيام باي اجراء يمكن ان يعرقل تحقيق هذا الهدف”.