طالبت «اللجنة التنفيذية العليا لحماية الوطن ومجابهة التطبيع» في الأردن الحكومات العربية والإسلامية بوقف التعامل مع شركة «ألستوم» الفرنسية، التي شاركت سلطات الاحتلال الصهيوني في تنفيذ مشروع «قطار القدس»، الذي يهدف إلى تهويد المدينة ويربط المغتصبات الصهيونية مع المدينة.
وأشارت «مجابهة التطبيع» في مذكرتين أرسلت بهما إلى جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي إلى أن دولاً أوروبية عديدة أوقفت التعامل مع شركة «ألستوم» الفرنسية احتجاجًا على دورها في تهويد الأرض الفلسطينية، ودعتهما إلى حث الحكومات العربية والإسلامية وقف كافة أشكال التعاون مع هذه الشركة، لافتة النظر إلى أن مؤسسات حقوق إنسان عديدة في فرنسا أقامت دعاوى ضد شركة «ألستوم» للسبب ذاته.
وفي مذكرة ثالثة أرسلت بها «مجابهة التطبيع» إلى العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، طالبت بوقف تنفيذ مشروع قطارٍ يصل بين مكة المكرمة والمدينة المنورة بكلفة تبلغ عشرة مليارات تنفذه شركة «ألستوم».
وقالت اللجنة في مذكرتها «نقدر أهمية هذا المشروع في تسهيل التواصل بين المدينتين المقدستين، من أجل راحة حجاج بيت الله الحرام والمعتمرين والمواطنين في المملكة، إلا أننا نتمنى إعادة النظر في تنفيذ هذا المشروع من قبل شركة «ألستوم»، التي تشارك الاحتلال في تهويد القدس، من خلال تنفيذها مشروع (قطار القدس)، الذي يخالف اتفاقية جنيف والقانون الإنساني الدولي، ويلحق أفدح الضرر بالمدينة المقدسة وأهلها».
ودعت «مجابهة التطبيع» العاهل السعودي إلى إصدار توجيهات بوقف تنفيذ هذا المشروع من قبل هذه الشركة، وإحالته على شركة وطنية أو عربية أو إسلامية، أو على الأقل شركة غير ضالعة في تهويد الأرض المقدسة في فلسطين.
وختمت اللجنة مذكرتها بالإشارة إلى أن جمعيات حقوقية ومنظمات أهلية فرنسية رفعت قضايا عديدة ضد هذه الشركة أمام القضاء الفرنسي لمشاركتها في تنفيذ مشروع (قطار القدس)، كما أن كثيرًا من الدول كالسويد وبريطانيا وألمانيا قد استثنت هذه الشركة من مشاريعها، لدورها في تكريس احتلال القدس وتهويدها، ومخالفتها للقانون الدولي.