بدء تنفيذ صفقة الأسرى خلال أيام

وأكدت مصادر رسمية في «حماس» أن وفد الحركة سيصل القاهرة اليوم لوضع التفاصيل النهائية لإتمام صفقة التبادل خلال أيام، ولتقديم الشكر لمصر على ما بذلته من جهود لإتمام الصفقة.

في غضون ذلك قال تلفزيون الأقصى - الذي يبث من غزة والتابع لحركة «حماس» - إن بدء تنفيذ اتفاق صفقة تبادل الأسرى بين الحركة و«إسرائيل» سيتم يوم الاثنين المقبل، وأشار التلفزيون إلى أن الأسرى المفرج عنهم ضمن الصفقة سيتم تسليمهم إلى مصر على أن يصلوا قطاع غزة عبر معبر رفح البري.

وفي بعض التفاصيل نقل تلفزيون الأقصى عن مصادر في كتائب القسام الجناح العسكري لحركة «حماس» تأكيدها أن الجندي «الإسرائيلي» جلعاد شاليط -المحتجز منذ منتصف يونيو/حزيران 2006 - ما زال قيد الأسر في غزة وأن تسليمه سيتم بشكل متزامن مع الإفراج عن الأسرى ضمن المرحلة الأولى التي تشمل 450 أسيراً فلسطينياً.

وكانت مصادر من «حماس» في دمشق رفضت في وقت سابق تأكيد أو نفي ما صرحت به مصادر أمنية مصرية لوكالة الأنباء الألمانية بشأن وصول شاليط إلى مصر، إلا أنها أوضحت أن الجندي سيكون بين أهله في غضون ثلاثة أيام من اليوم.

وفي هذا السياق أكد المتحدث باسم كتائب القسام أبو عبيدة أن الحركة ستبقي على إجراءاتها الأمنية السرية بخصوص وضع الجندي جلعاد شاليط حتى آخر لحظة. كما أكد أن هذه الصفقة «تمت وفقاً للمعايير التي وضعتها المقاومة منذ اليوم الأول لأسر الجندي».

وأوضح أبو عبيدة أن صفقة التبادل ستكون على مرحلتين، الأولى وتشمل 450 أسيراً ستتم خلال أسبوع، في حين سيتم تنفيذ المرحلة الثانية من الصفقة بعد شهرين من تنفيذ المرحلة الأولى وتضم 550 أسيراً.

كما أكد أبو عبيدة أن شاليط «لن يكون الأخير الذي تأسره المقاومة الفلسطينية، طالما بقي أسير فلسطيني واحد في سجون الاحتلال».

وأشار إلى أن الصفقة تشمل جميع الأسيرات في السجون «الإسرائيلية» وعددهن 27 أسيرة، كما تشمل الصفقة في مرحلتها الأولى 315 أسيراً من أصحاب المؤبدات.

[**غير مشمولين*]

في سياق متصل أكد مسؤول كبير بـ «حماس» لـ «الجزيرة نت» أن خمسة قادة سياسيين وعسكريين فلسطينيين، لم يشملهم اتفاق التبادل.

وأكد المسؤول - الذي طلب عدم ذكر اسمه - أن المفاوضات فشلت في إطلاق هؤلاء القادة بسبب التشدد «الإسرائيلي»، حيث كان الخيار بين إتمام الصفقة بدون هذه الأسماء أو عدم إتمامها.

وعبر عن أمله في أن تتمكن المقاومة الفلسطينية من إطلاق جميع الأسرى الفلسطينيين القابعين في سجون «إسرائيل»، معتبراً أن الصفقة بمجملها كانت إنجازاً وطنياً للشعب الفلسطيني بأسره.

والقادة المستثنون هم أمين سر حركة التحرير الوطني الفلسطيني «فتح» مروان البرغوثي والأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أحمد سعدات، وثلاثة من أبرز قادة كتائب عز الدين القسام - الجناح العسكري لـ «حماس»- محكوم عليهم بأحكام مؤبدة متعددة لدورهم في قتل «إسرائيليين»، وهم عبد الله البرغوثي وعدنان السيد وإبراهيم حامد.

وقال المسؤول في «حماس» إن «إسرائيل» تراجعت عن موقف سابق كان يقضي بإبعاد جميع معتقلي الضفة إلى غزة والخارج، وإنها اضطرت للموافقة على عودة عدد كبير منهم إلى الضفة وتمسكت بإبعاد آخرين، مشيراً إلى أن الصفقة تتضمن الإفراج عن عدد كبير من ذوي المحكوميات العالية الذين ساهموا في قتل «إسرائيليين».

واعتبر عضو المكتب السياسي لحركة «حماس» عزت الرشق في تصريح لـ «قدس برس» أن صفقة الأسرى تمثل إنجازاً تاريخياً للمقاومة وللشعب الفلسطيني، كما أكد أنها لبّت أكثر من 90% من مطالب وشروط «حماس».

[**تفاصيل الصفقة*]

من جانبه اعتبر رئيس جهاز الأمن الداخلي «الإسرائيلي» (الشاباك) أن توصّل الحكومة «الإسرائيلية» وحركة «حماس» لصيغة توافقية تمكّن من إنفاذ صفقة تبادل الأسرى، «لا يعني رضوخ «إسرائيل» لشروط «حماس»».

وفي تفاصيل الصفقة كشف يورام كوهين أن 90% من تفاصيل الصفقة كان تم التوصل إليها قبل ثلاثة أعوام، مشيراً إلى أن المفاوضات تركزت على «من يذهب إلى أين ومن سيتم ترحيله؟».

وتشمل الصفقة - وفق يورام كوهين - إطلاق سراح 479 أسيراً فلسطينياً في الأيام القادمة بينهم 279 أسيراً محكومين بأحكام مؤبدة.

ومن بين المفرج عنهم - طبقاً للمسؤول «الإسرائيلي» - سيعود 131 أسيراً إلى بيوتهم في قطاع غزة، و96 أسيراً إلى بيوتهم في مناطق الضفة الغربية، إضافة لعودة 14 أسيراً من القدس الشرقية، وعودة ستة أسرى محررين إلى بيوتهم أيضاً داخل أراضي 1948.

كما تشمل الصفقة الإفراج عن 27 أسيرة سيعدن إلى منازلهن باستثناء أسيرتين ستبعد إحداهما إلى قطاع غزة والأخرى إلى الأردن.

وفي ثنايا الاتفاق فإن نصف الأسرى المحررين لن يعودوا إلى بيوتهم، حيث أن أربعين محرراً منهم سيبعدون إلى الخارج، والباقي سيبعدون إلى غزة، وبعد سنة ستسمح «إسرائيل» بعودة 18 منهم إلى الضفة الغربية، وبعد ثلاث سنوات سيسمح بعودة 18 آخرين.

ومن بين 165 أسيراً ممن سيبعدون إلى قطاع غزة لن يسمح لهم بالعودة إلى الضفة الغربية إلا بعد أن يمضوا في غزة سنوات طويلة تمتد من عشر سنوات إلى 25 سنة، فيما لن يسمح لثلاثة من المبعدين إلى غزة بالعودة إلى الضفة الغربية مطلقاً.

ومن بين الأسرى المحررين الذين سيبعدون إلى غزة والخارج أولئك الأسرى الذين قتلوا أربعة جنود «إسرائيليين»، كما سيطلق سراح الأسير الذي نفذ عملية حافلة 405 الفدائية عام 1989. وسيطلق أيضاً سراح الأسير الذي قتل عشرة «إسرائيليين» في عملية وادي الحرمية شمال رام الله عام 2002.

ومن ضمن المبعدين أيضاً الأسيرة التي أقلت منفذ عملية مطعم سوباور بالقدس في يوليو/تموز 2001. وكذلك سيتم الإفراج عن الأسرى الذين قتلوا رجل المخابرات «الإسرائيلي» نوعام كوهين عام 1994. وأيضاً الأسرى الذين تتهمهم «تل أبيب» بالتمثيل بجندي «إسرائيلي» في أكتوبر/تشرين الأول 2000 في رام الله.

وستفرج «إسرائيل» عن 577 فلسطينياً آخرين في المرحلة الثانية بعد شهرين.