الكيان يقر قانونين عنصريين وتدنيس للأقصى وتوغل في غزة

أصيب طفلان فلسطينيان يبلغان من العمر (14 عاماً) من قرية قفين قضاء طولكرم شمال الضفة الغربية المحتلة برصاص مستوطن «إسرائيلي» بحجة تنفيذهما عملية طعن قرب المجمع الاستيطاني «رامي ليفي» شرق مدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة، وأدعت شرطة الاحتلال أن فلسطينيين تسللا إلى حيز المحل التجاري للصهيوني المغتصب «رامي ليفي» وطعنا مستوطنين قتل أحدهما بينما أصيب الآخر بجروح متوسطة، وأضافت أن مستوطنا «إسرائيليا» مسلحا كان متواجدا بالمكان تمكن من اطلاق النار عليهما ما أدى إلى إصابتهما بجروح بالغة الخطورة، في حين اعتقلت قوات الاحتلال 18 فلسطينيا من انحاء مختلفة في الضفة، بينهم فتاة من مدينة الخليل بحجة حيازتها سكينا.
وأصيب عامل من بلدة سعير في محافظة الخليل، بكسر في قدمه جراء الاعتداء عليه من قبل قوات الاحتلال المتمركزين على الحاجز العسكري 300، على المدخل الشمالي لبيت لحم، وأضاف مصدر فلسطيني، أن قوات الاحتلال ولدى عبوره الحاجز متوجها الى مكان عمله في مدينة القدس، قامت بايقافه والاعتداء عليه بالضرب، ونقل الى مستشفى بيت جالا الحكومي لتلقي العلاج.
واقتلع مستوطنون 30 شجرة زيتون ولوز من اراضي قرية جالود جنوب مدينة نابلس. وقال غسان دغلس مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية «إن مستوطنين متطرفين من مستوطنة شيلو قاموا باقتلاع الاشجار من منطقة راس مويس الواقعة جنوب قرية قصرة وتعود ملكيتها للمواطن محمد عبد العزيز محمد».
في الأثناء، قالت لجنة الخدمات الشعبية في مخيم قلنديا شمال القدس إن قوات الاحتلال دهمت المخيم وسلمت عائلة الشهيد حسن ابو غوش منفذ عملية مستوطنة «بيت حورون» التي أدت لمقتل مستوطنة قبل شهر اخطارا بالهدم كما قامت بإجراء كشف هندسي للمنزل.
واقتحمت مجموعة من المستوطنين، باحات المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة تحت حراسة مشددة من شرطة وقوات الاحتلال المدججة بالسلاح، وقالت مؤسسة الاقصى للوقف والتراث في بيان، إن شرطة الاحتلال أمّنت الحماية لـ 17 مستوطناً اقتحموا المسجد الأقصى من باب المغاربة، حتى خروجهم من باب السلسلة، مثلما اقتحم 12 جندياً بزيهم العسكري وضباط مخابرات باحات الأقصى وأدوا جميعهم طقوساً تلمودية واستفزازية وقاموا بجولات مشبوهة في ساحات الحرم القدسي الشريف.
وتوغلت عدة جرافات «إسرائيلية» شرقي بلدة القرارة بمحافظة خان يونس جنوبي قطاع غزة. وانطلقت أربع جرافات من بوابة موقع «كيسوفيم» العسكري، وباشرت بعمليات تجريف وتمشيط خارج السياج الحدودي لمسافة 70 مترا.
إلى ذلك، دعا منسق الأنشطة الإنسانية والإنمائية للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية روبرت بيبر إلى الوقف الفوري لعمليات تدمير ممتلكات الفلسطينيين في الضفة واحترام القانون الدولي.
وقال بيبر في بيان صادر عن مكتبه بالقدس المحتلة بلغ عدد عمليات الهدم في الأسابيع الستة الأولى من عام 2016 حداً مثيراً للفزع وهُجر ما يزيد على 400 فلسطيني من ديارهم، أي ما يعادل أكثر من نصف العدد الإجمالي للفلسطينيين المهجرين في عام 2015 برمته.وقالت الامم المتحدة ان قوات الاحتلال هدمت أو فككت أو صادرت في الفترة ما بين 1 ديسمبر/‏‏كانون الثاني و15 فبراير/‏‏شباط، 283 منزلاً ومباني أخرى، وهجّرت 404 فلسطينيين، من بينهم 219 طفلاً، وتضرر 1150 فلسطينياً آخرون فقدوا مبانيهم التي يعتمدون عليها في كسبهم الرزق.
ومن بين المباني التي هُدمت، بحسب البيان ما يزيد على 100 مبنى قدمتها جهات مانحة على شكل مساعدات إنسانية للأسر المحتاجة، تعرضت مبانيهم لعمليات هدم سابقة.
وأقرت الهيئة العامة لـ«الكنيست الإسرائيلي» مبدئياً (بالقراءة التمهيدية) مشروعي قانونين عنصريين ضد الفلسطينيين أحدهما يصعّب عليهم رفع دعاوى على الاحتلال أمام محاكمه والآخر يعتبر كافة العاملين بالمراكز الحقوقية التي تتلقى تمويلاً خارجياً بمثابة عملاء أجانب.
ووفق صحيفة «يديعوت احرنوت» العبرية، التي اوردت النبأ، فان القانون الأول الذي اقترحته كتلة تحالف المستوطنين «البيت اليهودي» يمنح مسجّل القضايا في المحاكم صلاحية مطالبة كل فلسطيني من الضفة الغربية وقطاع غزة يريد رفع دعاوى ضد الاحتلال وجهات «إسرائيلية» أخرى، أمام المحاكم «الإسرائيلية»، بأن يدفع كفالة مالية، تكون بقدر تكاليف المحكمة، في حال رفضت المحكمة قضيته في نهاية المسار القضائي، وفرضت عليه غرامة لتسديد كلفة المحكمة، وتكاليف المحكمة للمشتكى عليهم. ومن شأن هذا القانون أن يكون عبئاً كبيراً على مقدمي الدعاوى من الفلسطينيين.
أما القانون الثاني، الذي أقر هو أيضاً بالقراءة المبدئية (التمهيدية)، فإنه يجعل من العاملين في مراكز حقوقية، وليس وحدها، عملاء أجانب، في حال تلقوا تمويلاً من جهة أو دولة أجنبية، بما يشمل أيضاً السلطة الوطنية الفلسطينية، والشعب الفلسطيني في الضفة والقطاع من دون القدس، إلا أن نص مشروع القانون وتفسيره لا يذكر هذا بشكل واضح.