ترحيب فلسطيني وهستيريا صهيونية

رحب مسؤولون فلسطينيون أمس الجمعة بتوقيع وفد منظمة التحرير الفلسطينية ووفد حركة حماس على اتفاق المصالحة الوطنية وانهاء الانقسام , فيما هاجمت “تسيفي ليفني” وزيرة العدل ورئيسة طاقم المفاوضات خلال مقابلة مع القناة الثانية في التلفزيون «الإسرائيلي» المصالحة الفلسطينية بين حركتي حماس وفتح بينما دعا وزير الإسكان« الإسرائيلي» أوري أرائيل من حزب “البيت اليهودي” المتطرف للمزيد من الاستيطان وضم المدخل الشمالي لمدينة بيت لحم «لإسرائيل» , ردا على اعلان الفلسطينيين تنفيذ المصالحة بينهم .
وقالت د. حنان عشراوي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية المتحدثة الرسمية باسم السلطة الفلسطينية : ” أن هذه الخطوة هي قرار داخلي يأتي في إطار ترميم وتفعيل النظام السياسي الديمقراطي لما فيه مصلحة جميع الأطراف” . ودعت الجماهير الفلسطينية إلى دعم هذا الاتفاق، و تنظيم تحرك فلسطيني وطني شعبي شامل لمراقبته والدفع بإنجازه. وأشارت إلى أن التوقيع على الاتفاق هو الخطوة الأولى في سلسلة خطوات لاحقة مبنية على خطة عمل محددة بجدول زمني. كما أن إنجاحه يتطلب توفر الإرادة الصادقة والفاعلة لمواجهة التحديات والعقبات وتخطيها، والاستمرار في تجسيد الوحدة على أرض الواقع.
وأكدت عشراوي أن الوحدة الوطنية الفلسطينية تشكل أهم المتطلبات الأساسية لتقوية دولة فلسطين وشعبها، إلى جانب التوقيع على المعاهدات والاتفاقات الدولية في الأمم المتحدة، وتعزيز وسائل المقاومة الشعبية بما في ذلك مقاطعة الاحتلال ومستوطناته، والتشبيك مع حركات التضامن الدولية من أجل تعزيز صمود أبناء الفلسطينيين على أرضهم ومقاومة الاحتلال. وأشارت عشراوي إلى أن حكومة الوفاق الوطني هي حكومة كفاءات مستقلة، تعنى بالإشراف على الانتخابات، وتوحيد المؤسسات الفلسطينية وتقديم الخدمات للمواطنين الفلسطينيين، وليس لديها صفة التمثيل الحزبي أو الفئوي، ولا تشكل مصدراً للقرار السياسي، وإنما يبقى العنوان السياسي الرئيسي هو منظمة التحرير الفلسطينية.
وأوضحت عشراوي أن لا علاقة لهذه الخطوة الداخلية بالمفاوضات، ورفضت التصريحات الإسرائيلية والأمريكية المنددة بالاتفاق الوطني، وقالت: ” لطالما اتخذت الحكومة «الإسرائيلية» من الانقسام ذريعة للتشكيك في القدرة التمثيلية للمنظمة، كما استخدمت الولايات المتحدة الأمريكية من الانقسام أيضا نفس الذريعة من خلال موقفها في اللجنة الخاصة المنبثقة عن مجلس الأمن حول أهلية فلسطين لمكانة الدولة والتي ادّعت بأننا غير مؤهلين للحصول على دولة في الأمم المتحدة باعتبارنا لا نمتلك الولاية والسيطرة على جزء من الأرض والشعب، وتقوم كل منهما اليوم بالتنديد بالمصالحة!” واستهجنت عشراوي هذا الازدواج والتحايل على قلب المفاهيم لخدمة إسرائيل وتملصها من استحقاقاتها السياسية. ودعت المجتمع الدولي إلى الاعتراف بالمصالحة، وتشجيعها ودعمها، لما فيه مصلحة للديمقراطية والاستقرار والسلام في المنطقة برمتها. من جهتها , جددت زهيرة كمال الأمينة العامة للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني “فدا” التأكيد على ترحيب ودعم الحزب للإعلان الأخير الصادر في غزة عن وفد منظمة التحرير وحركة حماس بخصوص الاتفاق على تنفيذ اتفاق المصالحة الوطنية الفلسطينية لافتة الانتباه إلى أن العبرة تكمن في التنفيذ الأمين والدقيق للاتفاق وفق المواعيد المحددة، وهذا ما يتوق إليه الفلسطينيون وكل الأشقاء العرب والأحرار والأصدقاء في العالم من أجل إنهاء صفحة الانقسام الفلسطيني “البغيض” , وأكدت كمال أن على الجميع العمل من أجل إنجاح هذا الاتفاق، ويقتضي ذلك تحلي كل الفصائل بالمسؤولية الوطنية والابتعاد عن الفئوية والمصالح الضيقة، كما يقتضي من جميع وسائل الإعلام، خصوصا الفلسطينية، إشاعة أجواء التفاؤل والتركيز على ما يوحد لا ما يفرق، ويفرض على كافة أعضاء الفصائل والناشطين السياسيين عدم التوقف عند صغائر الأمور والقضايا الخلافية الضيقة، والابتعاد عن التراشق الإعلامي ولغة التخوين والاتهامات المتبادلة وانتهاء لغة الحوار واحترام الرأي والرأي الآخر. ورفضت كمال رفضا قاطعا تهديدات الحكومة الإسرائيلية للقيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس الفلسطيني (أبو مازن) والحملة الإعلامية الشعواء التي يشنها رئيس هذه الحكومة ووزراؤها على الاتفاق مشددة على أن الرد على ذلك هو بسرعة تنفيذ ما جرى الاتفاق عليه في غزة. وبالمستوى ذاته، ترفض الأمينة العامة التصريحات الصادرة عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية جنيفر بساكي وزعمها أن من شأن هذا الاتفاق “تعقيد عملية السلام” مشددة على أن لا تناقض بين تحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية وتحقيق السلام خصوصا إذا ما أخذنا بالاعتبار الحجج الأميركية خصوصا والغربية عموما والتي طالما كانت تقول إنه لا ضمانة لتحقيق السلام مع الفلسطينيين طالما بقوا منقسمين، فضلا عن أن موضوع المصالحة هو شأن فلسطيني داخلي وليس من حق كائن من كان التدخل فيه. بدوره قال الدكتور مصطفى البرغوثي الامين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية ، ” إن قرارات حكومة نتنياهو العقابية ضد الشعب الفلسطيني لن ترهبنا ولن تخيفنا او تجعلنا نتراجع عن قرار انهاء الانقسام وتحقيق المصالحة” . واعتبر البرغوثي ،أن قرارات الحكومة «الإسرائيلية» تؤكد أنها مثل رئيسها نتنياهو معادية للسلام، وأنها السبب الحقيقي لفشل المفاوضات. وأكد البرغوثي، ” أن القرصنة المالية التي تقوم بها حكومة نتنياهو باحتجاز اموال ضرائب الشعب الفلسطيني، ما هي الا عمل من اعمال اللصوصية والتعدي على القوانين الدولية. وأضاف البرغوثي، أن من يعارض اتفاق انهاء الانقسام وتحقيق المصالحة الفلسطينية انما يعادي الديمقراطية والحق في الحرية، وأن أي دولة تساند القرارات الإسرائيلية انما تشارك في قمع واضطهاد الشعب الفلسطيني” . فيما شدد على رفض العبودية للاحتلال ونظام التمييز العنصري الإسرائيلي ، وقال ” أننا لن نسمح بأي حال لنتنياهو بالتدخل في شؤوننا الداخلية وقراراتنا” . وأضاف ” أن الهجمة الإسرائيلية الشرسة تؤكد صحة قرارنا بالمصالحة والوحدة، معتبرا أن المستفيد الوحيد من الانقسام كان الاحتلال الإسرائيلي ونظام الاستيطان العنصري” . داعيا إلى الرد على القرارات الإسرائيلية بوقف التنسيق الامني والتوجه الفوري إلى سائر مؤسسات الامم الامتحدة، بما في ذلك محكمة الجنايات الدولية لمحاكمتها على إجراءاتها. من جانب اخر, اشارت تسيفي ليفني وزيرة العدل ورئيسة طاقم المفاوضات إلى أنه لا يمكن إلغاء المفاوضات طالما أن الصراع قائم. وقالت ليفني: ” في الحقيقة نحن لا نغلق الباب، وبالتأكيد الكابينت لم يقرّر الإنسحاب من جانب واحد من المفاوضات، وإنما أوقفها، وقرّر إعادة البحث فيها، ونحن مستمرون في حوار وثيق مع الأميركيين، والموقف الأميركي واضح جداً وهو أن الحديث يدور عن منظمة (إرهابية) ” في إشارة إلى حماس. وأضافت ليفني: أنه “ثمة أهمية لأن نتذكر أننا كنا في هذا المشهد في الماضي، وشاهدنا مراراً إتفاقيات مصالحة بين فتح وحماس، بما في ذلك عندما كنت وزيرة للخارجية، وقد انكسرت هذه الإتفاقيات ولم ينتج عنها شيئاً، وقد طلبنا الآن الحصول على توضيحات والتريّث من أجل التدقيق في كيف سنرد على هذا الحدث الصعب”. على حد زعمها , واعتبرت ليفني أن المصالحة الفلسطينية حدث “غير جيّد” ويلحق ضرراً بالمفاوضات واحتمالات السلام، وقد جرى بعد لقاء مفاوضات إيجابي جداً عقد الاربعاء مع السلطة وطرأ خلاله تقدماً وتقارباً بين مواقف الجانبين وقدما خلاله إقتراحات كان بالإمكان التقدّم بالاستناد إليها، لكن استيقظنا في الصباح وتبيّن أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس “أبو مازن” قد توصّل إلى صفقة تمسّ بإمكانية التوصّل إلى تسوية، وهذا ليس أمراً بالإمكان المرور عليه والقول إن كل شيء حسن”. على حد قولها وجاءت تصريحات ليفني بعد اجتماع المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الامنية والسياسية “الكابينت” الذي قرّر وقف المفاوضات مع الفلسطينيين ومعقبتها اقتصادياً. من جانبه , دعا الوزير المتطرف أرائيل لضم المدخل الشمالي لمدينة بيت لحم “قبر راحيل” لاسرائيل، واعتبار هذه المنطقة جزءا لا يتجزأ من أراضي إسرائيل، كذلك الاستعداد لضم المناطق التي تصنفها اسرائيل في الضفة الغربية كمناطق “C” لدولة اسرائيل، وبنفس الوقت دعا لتكثيف الاستيطان في مناطق الضفة الغربية والقدس ردا على اتفاقية المصالحة. وذلك عشية قرار «إسرائيل» “تعليق” المفاوضات وفرض عقوبات اقتصادية على السلطة، وتنظيم حملة دولية ضد الرئيس عباس في العالم، وبحسب ما نشر موقع الإذاعة الإسرائيلية باللغة العربية امس الجمعة . في حين دعا عضو الكنيست نحمان شاي من حزب “العمل” «إسرائيل» إلى البحث عن فرص تحقيق السلام رغم الخطر الكامن في المصالحة الفلسطينية، مؤكدا على ضرورة التريث إلى حين الاطلاع على موقف حماس من قبول شروط الرباعية الدولية المتعلقة بالاعتراف بإسرائيل ونبذ العنف. وكان صرح رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن الفرصة ما زالت متاحة امام رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس للتراجع عن تحالفه مع حركة حماس مؤكداً استعداد اسرائيل لاجراء مفاوضات سلام حقيقية مع الفلسطينيين . جاء ذلك في مقابلة لنتنياهو الخميس مع شبكة (ان بي سي) الأمريكية بثتها الاذاعة الاسرائيلية امس الجمعة . وقال نتنياهو انه لن يتفاوض أبداً مع “حكومة فلسطينية مدعومة من منظمة ارهابية ملتزمة بإبادة دولة اسرائيل” في اشارة الى حركة حماس. وكانت حماس وفتح اعلنتا الاربعاء بدء تنفيذ اتفاق مصالحة يشمل تشكيل حكومة توافق وطني في غضون خمسة أسابيع، وإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية وأخرى للمجلس الوطني الفلسطيني بشكل متزامن خلال ستة أشهر. ويستهدف الاتفاق إنهاء الانقسام الفلسطيني الداخلي الذي بدأ منتصف عام 2007. وأثارت هذه الخطوة غضب «اسرائيل» التي قررت الخميس وقف مفاوضات السلام مع فلسطين. وقال بيان صادر عن مكتب نتنياهو “قرر مجلس الوزراء بالإجماع ان الحكومة الاسرائيلية لن تتفاوض مع حكومة فلسطينية تضم حماس وهي منظمة ارهابية تدعو الى تدمير اسرائيل”. وبحسب البيان، فانه “بالإضافة الى ذلك، سترد اسرائيل على الخطوات الأحادية الجانب التي قامت بها السلطة الفلسطينية بسلسلة من الاجراءات”. على صعيد اخر, اعتبر الرئيس الاميركي باراك اوباما ان قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس تحقيق المصالحة مع حركة حماس “غير مفيد”. واكد اوباما ان ادارته لن تتخلى عن جهود السلام التي يقودها وزير الخارجية جون كيري لاحياء عملية السلام المتعثرة بين الاسرائيليين والفلسطيين رغم وصولها الى طريق مسدود الخميس مع اعلان اسرائيل تعليق المفاوضات اثر ابرام السلطة الفلسطينية اتفاق المصالحة مع حركة حماس التي تصنفها اسرائيل والولايات المتحدة “منظمة ارهابية”. واقترح ” فترة انقطاع” لمحادثات السلام في الشرق الأوسط، على خلفية الأزمة التي تشهدها المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين. وقال أوباما امس الجمعة في العاصمة الكورية الجنوبية سول إنه لا يعتقد أن الإسرائيليين والفلسطينيين سيتمكنان من التوصل إلى “حلول الوسط الصعبة” خلال الأسابيع المقبلة أو حتى النصف المقبل من العام الجاري. وأضاف أوباما: “اللحظة الراهنة تتطلب فترة انقطاع، ويتعين على الطرفين تدبر البدائل”. وذكر أوباما أنه لا يوجد الآن لدى الجانبين الإرادة الضرورية لاتخاذ قرارات صعبة. واعتبر أوباما بدء الرئيس الفلسطيني محمود عباس محادثات مع حماس حلقة في سلسلة من القرارات التي تصعب الوصول إلى حل للأزمة . وردا على إعلان اسرائيل الانسحاب من المفاوضات، صرح كيري الخميس “لا تزال هناك امكانية للتقدم، لكن يتعين على القادة ان يقوموا بتسويات من اجل ذلك , اذا لم يرغبوا في القيام بالتسويات الضرورية، فسيصبح ذلك صعبا جدا”. واضاف “لن نتخلى ابدا عن آمالنا وتعهدنا بمحاولة التوصل الى السلام. ونعتقد انه السبيل الوحيد لكن في الوقت الراهن الوضع وصل حقيقة الى مستوى بالغ الصعوبة وعلى القادة انفسهم اتخاذ قرارات”. من جانبها , أعلنت الامم المتحدة انها تدعم المصالحة الفلسطينية بشرط ان تحترم الالتزامات السابقة التي قطعتها منظمة التحرير الفلسطينية لجهة الاعتراف باسرائيل ونبذ العنف. والتقى منسق الامم المتحدة لعملية السلام في الشرق الاوسط روبرت سيري في رام الله بالضفة الغربية المحتلة الخميس الرئيس الفلسطيني محمود عباس للتباحث واياه في اتفاق المصالحة الذي تم التوصل اليه الأربعاء بين حركة حماس ومنظمة التحرير الفلسطينية. وخلال اللقاء تلقى سيري “الضمانة بأن هذا الاتفاق الفلسطيني – الفلسطيني بشأن الوحدة سيتم تطبيقه باشراف الرئيس (عباس) وعلى قاعدة التزامات منظمة التحرير الفلسطينية”، كما جاء في بيان لمكتب المنسق الاممي. وأضاف البيان ان “الرئيس عباس شدد على ان هذه الالتزامات تتضمن الاعتراف باسرائيل، ونبذ العنف، والالتزام بالاتفاقات السابقة”. كما تعهد عباس، بحسب البيان، “مواصلة التزامه لمصلحة مفاوضات السلام والكفاح الشعبي غير المسلح”. من جهته أكد سيري أن “الأمم المتحدة تواصل دعم الوحدة (الفلسطينية) على هذه الأسس باعتبارها السبيل الوحيد لإعادة توحيد الضفة الغربية وقطاع غزة تحت سلطة فلسطينية شرعية”. ويخضع قطاع غزة منذ 2007 لسيطرة حركة حماس في حين تتولى السلطة الفلسطينية برئاسة عباس ادارة الضفة الغربية المحتلة. ودعا سيري، بحسب البيان، كل الاطراف الى “الامتناع عن اتخاذ تدابير من شأنها ان تؤثر سلبا على مناخ ملائم لمواصلة مفاوضات جدية”.